صرفت وزارة المالية ، مبلغا بقيمة 200 مليون جنيه مساندة من الوزارة لصالح هيئة السكة الحديد، لدعم اشتراكات ذوى الإعاقة، والعاملين فى القطاعين العام والخاص، خلال العام المالى الجاري.
وأشار مصدر مطلع لـ«المال»، إلى أن الهيئة بالفعل استلمت مبلغا بقيمة 100 مليون من إجمالى القيمة الإجمالية للاشتراكات، ومتوقع خلال أيام يتم استلام مبلغ مماثل بعد صدور إذن الصرف، حتى تتمكن الهيئة من سداد ما عليها من مستحقات لصالح الشركات العاملة فى مشروعاتها.
وأوضح أن إجمالى قيمة الدعم لكافة الفئات يتجاوز الـ 400 مليون جنيه، خلال العام الحالي، لكن وزارة المالية صرفت جزءا بصفة عاجلة، لاسيما أن الهيئة بدأت تنفيذ أكثر من مشروع خلال الفترة الماضية، للنهوض بالخدمة المقدمة للجمهور.
وتتيح هيئة السكة الحديد ثلاثة أنواع من الاشتراكات المجمعة، على الخطوط الطوالى، وخطوط الضواحى ، واشتراكات العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص، مدتها من 3 شهور إلى 12 شهر وأقصى مسافة 500 كم ويتيح لحامله استقلال القطارات العادية فقط، والطلبة مدتها 9 شهور ويجوز الامتداد 3 شهور أخرى وأقصى مسافة 400 كم وتتيح استقلال القطارات العادية فقط.
واشتراكات خطوط الضواحى عبارة عن اشتراك يستخرج على خطوط الضواحى وقيمة الاشتراك عليها بأجور ودرجة سفر موحدة بغض النظر عن مسافة الخط وتضم خط الإسكندرية/ أبو قير وخط 23 يوليو / شبين القناطر.
أما الاشتراكات الكيلو مترية فهى لاستقلال القطارات لمسافات من ألفين إلى 10 آلاف كم، لفترة من 3 إلى 9 شهور وفق المسافة القصوى المحددة بالاشتراك.
وأعلنت وزارة النقل خلال الأيام الماضية، أنه تم وضع خطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير جميع عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية، التى تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولى بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع وربطهما معاً.
وذكرت الوزارة فى تقرير لها، أنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات سكة حديد بإجمالى عدد 257 مشروعا بإجمالى تكلفة 225 مليار جنيه حتى عام 2024، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 177 مشروعا بإجمالى 45 مليار جنيه، وجار تنفيذ عدد 53 مشروعا بإجمالى تكلفة 48 مليار جنيه، واعتبارا من 1/ 7/ 2021 مخطط البدء فى تنفيذ عدد 27 مشروعا بإجمالى تكلفة تقديرية 132 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن مرفقى السكة الحديد ، كان من أكثر القطاعات التابعة للوزارة التى تضررت بسبب الفيروس، إذ بلغ حجم خسائر المرفق نحو 500 مليون جنيه نتيجة تراجع أعداد الركاب، فضلا فترة حظر التجوال الأولى التى أصدرتها الحكومية فى الربع الثانى من عام 2020.