نما اقتصاد المملكة بنسبة 2% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، بدعم من نمو القطاع غير النفطي 3.5%، حسبما نشرت وكالة رويترز نقلا عن بيانات صادرة عن وزارة المالية البحرينية.
وتعد البحرين من صغار منتجي النفط ومن أكثر دول الخليج المثقلة بالديون.
وحصلت في 2018 على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار من دول الجوار الثرية لتجنب أزمة ائتمانية. ومع هذا، فهي من أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة.
وقالت الوزارة في تقرير ربع سنوي صدر في وقت متأخر من يوم الإثنين، إنه في المقابل “تراجع أداء القطاع النفطي بنسبة 5.9 بالمئة، ويعزى ذلك لانخفاض معدلات إنتاج النفط نتيجة لأعمال الصيانة الموسمية”.
وتراجع متوسط سعر خام برنت 20.6% على أساس فصلي إلى 81.07 دولار للبرميل في الربع الأول. وشكل قطاع النفط ما يقرب من 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وزاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 11.2% مدعوما بالتوسع في قطاع المواصلات والاتصالات، مع نمو الأنشطة العقارية والتجارية والمؤسسات المالية والفنادق والمطاعم والتجارة بما يتراوح بين 4.2 و5.3%. فيما انكمش قطاع التصنيع 1.1% وكذلك قطاع التشييد 1.3%.