أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد عن تفاصيل لقاء جمع بين د. محمود حمزاوي المٌلحق العمالي بميلانو وستيفانيا كونجيا مدير عام المديرية العامة لسياسات الهجرة والاندماج بوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية ، والوفد المرافق لها ، بحضور سكرتير أول حازم الشوربجي القنصل بالسفارة المصرية بروما..
وقال الدكتور محمود حمزاوى الملحق العمالة بإيطاليا في تقرير تلقاه وزير العمل حسن شحاتة ،أن الإجتماع جاء في إطار تعزيز العلاقات العمالية بين الجانبين تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة ، لمكاتب التمثيل العمالي في الخارج “9 مكاتب خارجية”، بالتواصل مع كافة الجهات المعنية بملف العمل،للتنسيق،للمزيد من الحماية والرعاية لعمال مصر في الخارج،وأيضاً توفير فرص عمل لمصريين في”الأسواق الخارجية”، ومعرفة متطلباتها ، والمهن التي يحتاجها “السوق” وإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الشباب الراغبين في السفر من الوقوع في فخ “النصابين” و”الصفحات الوهمية”.
وقال أن هذا اللقاء الذي إنعقد في العاصمة روما بحث تعزيز سبل التعاون الثنائي مع الجانب الايطالي بما يحقق الحماية والرعاية اللازمة للعمالة المصرية، ويعزز فرص العمل اللائق لها بسوق العمل الإيطالي.
وبحسب البيان الصحفي الصادر عن “الوزارة” ،فإن المديرية العامة لسياسات الهجرة والاندماج سالفة الذكر مُختصة برعاية التعاون الثنائي مع بلدان المنشأ فيما يتعلق بالعمال الأجانب الوافدين إلى إيطاليا، والإشراف على دخولهم ، وتخطيط وإدارة الحصص المُقررة لهم ، وتنسيق سياسات إدماجهم في المجتمع الإيطالي ، وأنشطة سياسات حماية الأجانب القُصر ، والإشراف على أساليب إقامتهم
وقد إستمعت ستيفانيا كونجيا من “المسؤول المصري” إلى التطور الذي حدث في ملف التدريب المهني،من خلال 75 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنقل تابعة لوزارة العمل ، وكيف أنها تقوم بدور عملي لتأهيل الشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي ، وأنها قادرة على تزويد السوق الإيطالي بالعمالة الماهرة ، وناقش الجانب المصري مع “الجانب الإيطالي الحصص المُقررة لدخول الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي لأسباب العمل والتدريب المهني خلال الثلاث سنوات “2023- 2025″، وآلية الاستفادة منها وسبل التنسيق بشأنها.
وأشار حمزاوى إلى ضرورة تفعيل الاتفاقية الثنائية المُبرمة عام 2005م بين وزارتي عمل البلدين ، في مجال هجرة العاملة ، والبروتوكول التنفيذي لها المُوقع عام 2009، من خلال تجديد مذكرة التفاهم التي جرى الإتفاق عليها 2011، لتنفيذ تلك “الاتفاقية” التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين ، وتُسهِل إجراءات دخول وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا ، تلبيةَ لإحتياجات سوق العمل الإيطالي من الأيدي العاملة.