وزارة السياحة تتفقد المطعم العائم «خلود النيل» بعد تعرضه لحريق

الزيارة بتكليف من القيادات بقطاع المنشآت الفندقية بالوزارة

وزارة السياحة تتفقد المطعم العائم «خلود النيل» بعد تعرضه لحريق
محمود محسن

محمود محسن

8:10 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

قامت لجنة مشتركة من وزارة السياحة وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية بتفقد المطعم والمرسى السياحى العائم “خلود النيل” بمدينة رأس البر بدمياط واللذان تعرضا لحريق ضخم إلتهم المطعم وجانباٍ من المرسى العائم يوم الجمعة الماضى والتى يمتلكها على كامل منصور عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس فرع الغرفة لوسط الدلتا والقناة.

تضمنت اللجنة من غرفة المنشآت والمطاعم السياحية كل من عادل المصرى رئيس الغرفة، وياسر التاجورى عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق، رئيس لجة العائمات وشريف صادق عضو المجلس، رئيس لجنة المتابعة، وهشام وهبة عضو المجلس، رئيس لجنة التدريب، وأحمد الناظر الأمين العام للغرفة، ومن وزارة السياحة والآثار على حسن مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المنشآت السياحية، ومحمد حمام المفتش بالإدارة.

«ماس كهربائى» سبب حريق المطعم العائم خلود النيل

وقامت اللجنة بزيارة المركب السياحى والمعاينة على الواقع للحالة التى وصلت لها نتيجة حادث الحريق المدمر الذى إلتهم كافة محتوياتها من أثاث ومعدات وأجهزة نتيجة ماس كهربائى أشعل النيران بالمركب وأصاب جانباً كبيراً من المرسى المُعدة لرسوها عليها.

وقال عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن اللجنة زيارتها تأتى فى إطار الإطلاع على ما خلفه الحريق من آثار مدمرة، وكذلك تُعد مساندة ومؤازرة ودعم لعضو الجمعية العمومية للغرفة، مؤكداً على أن الغرفة لا تألوا جهداً لتقديم الدعم والاستشارات الفنية والتقنية لمثل هذه الحالة، إلى جانب ما تنص عليه لائحة الغرفة من حجم المساهمة المادية التى تقدم فى مثل هذ الحالات من قبل صندوق التكافل.

وأعربت اللجنة عن حزنهم للحالة السيئة التى وصل لها المطعم العائم “خلود النيل” الذى كان يمثل درة السياحة النيلية فى منطقة الدلتا وكان معلماً سياحياً ترفيهياً، وأن الحريق قد خلف دمار كامل للمطعم السياحي.

من جانبه قال على حسن مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المنشآت السياحية، أن الزيارة كانت بتكليف من القيادات بقطاع المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة للوقوف على آثار الحريق وفحص ومعاينة ما وصلت إليه “حالة المركب” وتقديم تقرير مبدئى لعرضه على المسئولين لحين إستيفاء ما توصلت إليه تحقيقات النيابة وتقرير البحث الجنائى وإدارة الحماية المدنية، لعرضه على المسئولين وفقاً لما تنص عليه القوانين واللوائح السياحية.