أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أنه تم توريد 3 ملايين 740 ألف طن قمح حتى الآن، ومازال التوريد مستمرًا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قدمت العديد من التيسيرات لنجاح موسم التوريد في إطار توجه الدولة لدعم الفلاح المصري، مطالبًا الفلاحين بدعم الدولة المصرية في مثل هذه الظروف التي يواجهها العالم خلال هذه الفترة.
ولفت الوزير خلال انعقاد مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية إلى أنه اعتبارا من العام المقبل من الممكن أن يتم وضع إجراءات كثيرة محفزة للفلاحين لزراعة القمح، مشيرًا إلى أننا نأمل أن تزيد الرقعة المزروعة بالقمح العام المقبل.
وقال إن القطاع الزراعي أكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، وأقل تأثيرًا في الانبعاثات، لافتًا إلى أن مراكز البحوث الزراعية لديها البرامج التي تمكن قطاع الزراعة من التكيف مع التغيرات المناخية.
وحول لاستثمار الزراعي الأجنبي، قال القصير انه تم توقيع اتفاقية خلال زيارة رئيس الوزراء بالإمارات مع الجانب الأردني، قائلا: لدينا بعض المستثمرين من الدول العربية وغيرها في مجال الاستثمار الزراعي، ولدينا أيضًا مزارع نموذجية وهناك تعاون مع القارة الإفريقية.