عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، مؤتمرا بديوان عام الوزارة للإعلان عن عدد من القرارات الهامة، التي اتخذها مجلس الوزراء أمس في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس لتنظيم منظومة الأسمدة.
وأوضح القصير أن القرارات تضمنت إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بضخ 65% من حصتها للسوق المحلية، وقيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالاضافة الى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35% فقط من الإنتاج.
وكلف وزير الزراعة رئيسَي قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الاسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الاسمدة للمزارعين، ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.
كما وجه وزير الزراعة بتسهيل إجراءات صرف الاسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء .
من ناحيته قال المهندس أشرف رشاد بأن ازمة كورونا اثبتت أهمية قطاع الزراعة وحينما أغلقت الحدود وتوقفت حركة النقل كانت الزراعة هي المنقذ الوحيد لكل دول العالم وحيث أن مصر أصلا دولة زراعية لذلك أصبحت الزراعة في بؤرة اهتمام القيادة السياسية وهناك تعاون كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم الفلاح المصري لأنه أحد اهم أعمدة الزراعة المصرية.
وقال إن هذه القرارات التى وافق عليها مجلس الوزراء جاءت نتيجة تنسيق بين السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الزراعة والتى بذلت جهود كبيرة للوصول لهذه القرارات ، وبالتعاون مع لجنتي الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ حيث كانت هناك مناقشات مستمرة في هذا الشأن لمدة 6 أشهر واجتماعات مستمرة مع السادة الوزراء ورؤساء الشركات ومصانع الأسمدة وهي حلول عادلة وكافية لإنهاء ازمة الأسمدة.