ويستهدف القرار التأكيد بشكل واضح على دور ومهام لجنة مبيدات الآفات الزراعية فى ضوء الصلاحيات التى كلفها لها قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتحديد التكليفات التى تصدرها اللجنة للمعامل والمعاهد التى تعاون اللجنة فى تنفيذ القرار دون أى تعدٍ على صلاحيات اللجنة.
وأوضح وزير الزراعة أن القرار يساهم فى التيسير على أصحاب شركات استيراد وانتاج المبيدات بشكل واضح وشفاف وتبسيط الإجراءات دون أى إخلال بالصالح العام أو سلامة البيئة، لافتا انها تشمل تخفيض عدد مواسم التجريب إلى موسمين زراعيين متتالين ومتماثلين بالنسبة لجميع مبيدات الآفات الزراعية التى كانت مواسم تجريبها ثلاثة مواسم وإصدار شهادات لاختيار اختبارات التقييم الحيوى خلال مراحل التجارب المختلفة.
وأشار أبوحديد إلى أنه سيتم إصدار شهادات تسجيل للتصدير فقط بعد مرور عام من التجريب بنجاح، وإلغاء نظام العينات الترجيحية والأخذ بنتيجة إعادة التحليل فى حالة التظلم مع زيادة مدة التظلم من نتيجة التحليل إلى شهر بدلاً من خمسة عشر يوماً.
وكشف وزير الزراعة عن أنه تم إقرار زيادة مدة صلاحية ترخيص المصانع ومحال الإتجار وشهادات التدريب إلى أربع سنوات بدلاً من ثلاث، وإمكانية الأخذ بشهادات تحليل صادرة من معامل مرجعية معتمدة فى حالة عدم إمكانية إجراء التحليل بالمعمل المركزى للمبيدات، وزيادة مدة صلاحية البطاقة الإستدلالية غلى عامين بدلاً من عام واحد اعتبارا من تاريخ صدورها.
وأضاف أن القرار الوزارى يتضمن إعطاء الشركات حق التظلم من قرارات اللجنة عند وقف أو إلغاء تسجيل مبيداتها مع دراسة اللجنة لكافة المستندات والوثائق التى تقدمها الشركات فى هذا الصدد وموافقة اللجنة على تصويب أى أخطاء ترى إمكانية تداركها على بيانات البطاقة الاستدلالية دون أن يوثر ذلك على جودة و سلامة الإجراءات.
وشمل القرار الوزارى السماح لأصحاب الشأن بإمكانية إعادة تعبئة المبيدات التى تم تجديد صلاحيتها فى ظل ضوابط تحقبق المطابقة والسماح لأصحاب الشأن بإعادة تصدير أى رسائل من المبيدات بمبررات تقبلها اللجنة.