أعلنت لجنة بحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد بوزارة الشباب والرياضة تشكيل لجنة مالية فرعية لإعداد تقرير حول ما أثير من وجود مديونية على الاتحاد المصري لكرة القدم بمبلغ يقارب 600 مليون جنيه.
وأوضحت اللجنة أنه سيتم عرض النتائج عليها لاتخاذ اللازم قانونًا في ضوء قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واللائحة المالية الموحدة للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021.
وأشارت لجنة بحث الشكاوى، في البيان الرسمي الصادر اليوم، إلى أن أزمة استضافة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، يتحملها اتحاد الكرة نظرًا لكونه لم يتم التواصل بوقت كافي مع الأندية المعنية، رغم من تلقيه خطابات من الكاف بشأن استطلاع الرغبة في استقبال نهائي المسابقات الإفريقية المختلفة.
وأكدت اللجنة أنها باشرت أعمالها وانتقلت إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي، حيث طالعت كافة المكاتبات الرسمية والإلكترونية الصادرة والواردة، فضلًا عن القيام ببعض التساؤلات والاستفسارات الرسمية لكلا الطرفين حول الواقعة وظروفها وملابساتها للوقوف على أوجه الحقيقة على نحو واضح ودقيق.
وطلبت اللجنة في نهاية بيانها، من اتحاد الكرة بضرورة وضع آليات معلنة بالتنسيق مع مختلف الأندية سواء في استضافة البطولات على أرض مصر أو الحضور الجماهيري أو كافة الأمور التنظيمية التي من شأنها صون حقوق الأندية المصرية تجاه كافة المؤسسات الرياضية الدولية، وذلك قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.