أكدت لجنة بحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد بوزارة الشباب والرياضة أن المسؤول عن عدم استضافة مصر لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، هو الاتحاد المصري لكرة القدم؛ وذلك لعدم قيام الإدارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الأمر في حينه حتى يتم اتخاذ القرار الملائم في ضوء ذلك وفقًا للاختصاصات المخولة للاتحاد.
وأشارت لجنة بحث الشكاوى، في البيان الرسمي الصادر منذ قليل، بشأن أزمة استضافة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلى أنها باشرت أعمالها وانتقلت إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي، حيث طالعت جميع المكاتبات الرسمية والإلكترونية الصادرة والواردة، فضلًا عن القيام ببعض التساؤلات والاستفسارات الرسمية لكلا الطرفين حول الواقعة وظروفها وملابساتها للوقوف على أوجه الحقيقة على نحو واضح ودقيق.
واستبان للجنة أنه لم يتم إرسال أي مكاتبات قبل 28 فبراير 2022، وهو اليوم الأخير للتقدم بطلب للكاف من أجل تنظيم المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى عدم تقدم اتحاد الكرة بملف استضافة اللقاء، حتى وإن كان هذا حق الاتحاد، إلا أن هذا الأمر يجد حده عند المصلحة العليا للبلاد في استضافة وتنظيم البطولات المختلفة في ضوء البنية التحتية الرياضية الموجودة حاليًا، والتي تؤهل الدولة المصرية لاستضافة العديد من البطولات العالمية والقارية في اللعبات المختلفة.
وأكدت اللجنة في بيانها، أن اتحاد الكرة رغم استقباله لرسائل من الكاف للاستفسار عن رغبته في استضافة المباراة النهائية، إلا أنه لم يعرض ذلك الأمر على مجلس إدارته بجلستيه المنعقدتين في 15 و21 فبراير 2022، وهو قبل انتهاء المدة المحددة من الكاف والتي تنتهي في 28 فبراير 2022.
وردت اللجنة في بيانها على المزاعم الخاصة بأنه كان من الضروري أن يتعين على وزارة الرياضة اتخاذ إجراء من إجراءات سحب الثقة من الاتحاد، مؤكدة أن هذا الشأن هو داخلي ويخص أعضاء الجمعية العمومية احترامًا للمواثيق الدولية وقانون الرياضية رقم 71 لسنة 2017.
أما بشأن ما أثير من وجود مديونية على الاتحاد المصري لكرة القدم بمبلغ يقارب 600 مليون جنيه، فقد تم تشكيل لجنة مالية فرعية لإعداد تقرير حول هذا الأمر والعرض على اللجنة لاتخاذ اللازم قانونًا في ضوء قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واللائحة المالية الموحدة للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021.
وطلبت اللجنة في نهاية بيانها، من اتحاد الكرة بضرورة وضع آليات معلنة بالتنسيق مع مختلف الأندية سواء في استضافة البطولات على أرض مصر أو الحضور الجماهيري أو كافة الأمور التنظيمية التي من شأنها صون حقوق الأندية المصرية تجاه المؤسسات الرياضية الدولية، وذلك قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.
كما طالبت اللجنة بضرورة التنسيق مع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والعالمية قبل انطلاق منافساتها للتشاور بشأن كافة المتطلبات وخاصة ما يتعلق منها بالاستضافة، لا سيما وأن هذا الأمر لا يتعارض مع اللوائح المحلية والقارية والدولية في هذا الشأن.
وفي النهاية أكدت اللجنة على ضرورة وضع آليات إدارية داخل اتحاد الكرة، تضمن الشفافية والسرعة ودقة العرض فيما يتعلق بالمكاتبات وخاصة الدولية منها، لعدم تكرار تلك الأخطاء مستقبلًا، مع مراعاة الأندية الرياضية التواصل مع اتحاد الكرة بشان الرغبة في الاستضافة فور استلامها الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمشاركة في المسابقات القارية والتي ترد قبل انطلاق المنافسات بوقت كاف.