أصدرت وزارة الخارجية، اليوم السبت، بيانا بشأن ما يتم تناقله من ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية في هذا الشأن،
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الوزارة ترفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم.
و أكد حافظ على أن الدولة المصرية تحترم مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها.
كما أكد على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال مُحدد، منوها إلى ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.