أوضح المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية أن كل الأمور تعلن بعد دراسة جيدة جدا.
جاء ذلك تعليقا على إمكانية توزيع الكمامات الطبية على البطاقات، في لقاء عبر سكايب مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد
وقال: “كل المواضيع اللي تساهم في حماية المستهلك موضوع دراسة جادة جدا جدا، لكن مقدرش أقول أكتر من كده دلوقتي”.
وأضاف: “الجمهور اعتاد أن وزارة التموين لا تعلن عن أي شيء إلا بعد دراسته بشكل جيد جدا، لأن لما نتكلم عن توزيع الكمامة من خلال منافذ وزارة التموين أنا عندي مسئولية كبيرة جدا إني اتأكد ان الكمامة دي مطابقة للمواصفات وقدرات المصانع على إنتاجها وآلية توزيعها وأن لا يتم ده بشكل غير سليم”.
وتابع: “نتعاون مع كافة أجهزة الدولة في هذا الإتجاه ومن الممكن أن تطرح الكمامات ولكن بعد تحديد آليات التنفيذ”.
وكافة المتاجر التي تتعامل مع الجمهور، قال المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين: ” القرار مطبق في أي متجر يستلزم طبيعته دخول الجمهور محال الملابس والأحذية ومخازن السيارات”.
وأضاف: “أي مكان يستلزم دخول الجمهور يخضع لقرار عدم السماح لأي مواطن عندنا الجهاز الرقابي ويتعاون معنا جهاز حماية المستهلك بالاضافة لمباحث التموين والمحليات والقرار اتوزع على كافة الأجهزة للبدء في التنفيذ بدءا من أول يونيو”.
وتابع: “العقوبات تبدأ بالغرامات المالية انتهاءً بغلق المنشأة ولو المستهلك راح المتجر ومش معاه كمامة من ضمن القرار إلزام صاحب المتجر تدبير كمامات ويبيعها للمستهلك بسعر التكلفة مفتش التموين بيعمل نفسه مستهلك غامض ويطلب شراء الكمامة وبيشوف هتتباع بكام وبيضطلع على الفاتورة اللي مع صاحب المتجر اللي بيثبت سعر تكلفة الكمامة”.
وتابع: “أنا كمان بشوف الفاتورة علشان أتأكد إن الكمامة جاية من مصدر معلوم مش من مصدر مجهول والقرار يشمل كذلك تدبير القفاز البلاستيك الخفيف بمعرفة المتجر للمواطنين”.
وأكد أن “الجهاز الرقابي مسئول عن تنفيذ كافة قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية”.
صدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين قراراً وزارياً جديداً للمحالات التجارية التى تستلزم طبيعة عملها استقبال المواطنين بداخلها، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، لحماية المواطنين من مخاطر العدوى أثناء التسوق.
وأمس الأول الاثنين، أكدت وزارة التموين ، أن القرار نص على قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية, بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنبيه على كافة المحالات التجارية التى تستلزم طبيعة عملها استقبال المواطنين بداخلها، وعلى سبيل المثال وليس الحصر ( السوبر ماركت ـ محلات الحلوانى ـ محلات بيع الملابس ـ محلات بيع الأحذية …. الخ ) على أن يتم اتباع التعليمات التالية :-
1. عدم السماح للمواطنين ( الزبائن ) بدخول المتجر أو التسوق بدون ارتداء الكمامة .
2. تدبير الكمامات بمعرفة المتجر لتوزيعها على الزبائن بسعر التكلفة .
3. تدبير القفاز البلاستيك الخفيف بمعرفة المتجر للمواطنين لارتدائه داخل المتجر .
4. توفير المواد المطهرة لاستخدام الزبائن فى مدخل المتجر .
5. التطهير المستمر للمتاجر وكل ما يلامس الزبائن.
6. الالتزام بالمسافات المقررة فى التباعد الاجتماعى عند نقاط الدفع ( الكاشير ).
7. التزام كافة العاملين بالمتاجر بارتداء الكمامات الطبية والقفاز الطبي.
8. الالتزام بالتوجيه الخاص بالحد من عدد الزبائن داخل المتجر بما لا يتجاوز نسبة 25% من السعة الاستيعابية .
9. مراعاة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الزبائن داخل المتجر أو أماكن الانتظار بالخارج .
10. حسن معاملة الزبائن والتأكيد على توفر البضائع وحرص المتجر على حمايتهم من العدوى.