قالت الدكتورة رانيا المشاط؛ وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات المشتركة بين مصر وألمانيا وصلت إلى توقيع وثائق تعاون بقيمة 634 مليون دولار في صورة تمويلات تنموية ميسرة ومبادلة ديون في مختلف قطاعات التنمية، إلى جانب صدور الإعلان السياسي المشترك بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة، لدعم محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”، إلى جانب الشراكة مع ألمانيا لتعزيز إستراتيجية الهيدروجين الأخضر وتحقيق أهداف العمل المناخ.
وذكرت أن الإطار الإستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة يعكس التعاون متعدد الأطراف من خلال العمل المشترك مع 26 وكالة أممية، لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، منوهة بأنه على مدار عامين تقريبًا تم إعداد الإطار من خلال نهج تشاركي بمشاركة 40 شريك وطني و26 وكالة أممية عبر تنظيم 20 مرحلة تدقيق وورش عمل، والاستعانة بـ100 وثيقة وخطة عمل وإستراتيجية وطنية وإقليمية ودولية، مشيرة إلى إطلاق إطار الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، بهدف دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص، حيث يوجه البنك أكثر من 70% من تمويلاته للقطاع الخاص.
واستعرضت “المشاط” جهود تحديث إستراتيجيات التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتطور الذي حدث على مدار العام الماضي فيما يتعلق بهذا المحور، ضمن دور الوزارة لتنسيق وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية، وجاء ذلك خلال لقاءها في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة كريم درويش، لمناقشة الميزانية والخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2023-2024، بحضور أعضاء اللجنة وقيادات وزارة التعاون الدولي.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية والمؤسسات المعنية بإعداد وتحديث إستراتيجيات الشراكة مع شركاء التنمية، من أجل ترجمة أولويات الدولة ورؤيتها التنموية وأيضًا إستراتيجيات المؤسسات الدولية، إلى برامج قطرية تعكس أولويات الجانبين، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مساهمتها في دفع جهود تحفيز القطاع الخاص لتوسيع نطاق مشاركته في مختلف قطاعات التنمية.
وأكدت على حرص الوزارة على صياغة الإستراتيجيات مع شركاء التنمية وفقًا لمنهج تشاركي وشفاف يعكس قيم التكامل والعمل الجاد للمساهمة في إثراء وتعزيز جهود التنمية المستدامة، فليست بمعزل عن بعضها البعض مع اتسامها بالتكامل والتناغم، بما يدفع جهود التنمية ويحفز رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، والإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، إلى جانب إستراتيجيات تمكين المرأة والشباب والفتيات، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة”.
وأفادت “المشاط”، بأن العام الماضي شهد إطلاق الإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، بحضور رئيس الوزراء، حيث تُعد الأمم المتحدة من أكبر المؤسسات الدولية مُتعددة الأطراف التي تعزز جهود تنفيذ التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن إطلاق الإطار سبقه تنظيم أسبوع الشراكة مع الأمم المتحدة بحضور ممثلي مجلس النواب لتسليط الضوء على المشروعات التي تم تنفيذها على أرض الواقع في قطاعات التنمية الزراعية والريفية والتعليم والصحة في محافظات المنيا ودمياط وأسوان وغيرها.
كما تطرقت إلى إطلاق الإطار الإستراتيجي الجديد مع مجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، والتي تزامنت مع انتخاب رئيس جديد لمجموعة البنك الدولي، وأيضًا خطة تطوير دور البنك الدولي لتعزيز الرخاء المشترك ودعم التنمية على مستوى العالم، لافتة إلى أن العلاقة مع مجموعة البنك الدولي تنعكس على تحفيز القطاع الخاص من خلال العلاقة مع المؤسسات التابعة وهي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، ومؤسسة التمويل الدولية، مشيرة إلى تفاصيل إطلاق الشراكة الإستراتيجية مع بنك التنمية الإفريقي للفترة من 2022-2026، والإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والإطار الإستراتيجي للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وإطار الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي .
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى إطلاق الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية في ضوء العلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا، وتعزيز التعاون المصري الياباني على المستوى الاقتصادي في ضوء العلاقات المتميزة على مستوى القادة، وتعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية في ضوء العلاقات الإستراتيجية واختيار مصر كشريك إنمائي إستراتيجي لكوريا الجنوبية للسنوات المقبلة حتى عام 2026.
وذكرت أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا على مستوى جهود التعاون الإنمائي، فنوفمبر 2021 شهد توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين؛ تعزيزًا للتعاون القائم بالفعل على مستوى جهود تطوير البنية التحتية وقطاع البحث العلمي وبرنامج الفضاء المصري، وتنمية الموارد البشرية وبرنامج بناء القدرات، وتطبيقات الاستشعار عن بعد.