أطلقت وزارة التعاون الدولي، تقريرها السنوى لعام 2020، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل فى ظل عالم متغير»، والذى يحتوى على عشرة فصول تضم كل تفاصيل الجهود التى قامت بها وزارة التعاون الدولى من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم خطة التنمية الوطنية 2030 التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة . ويتناول التقرير التمويلات التنموية خلال 2020 والتى بلغت قيمتها 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين للقطاعات المختلفة فى الدولة والقطاع الخاص .
وتفتتح وزارة التعاون الدولى تقريرها السنوى 2020، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التى ألقاها أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد فيها أهمية التعاون متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة كقاطرة لبحث روح الأمل رغم الأزمة الراهنة التى فى العالم. وتفتتح وزارة التعاون الدولى تقريرها السنوى 2020، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التى ألقاها أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة وتفتتح وزارة التعاون الدولى تقريرها السنوى 2020، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التى ألقاها أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد فيها أهمية التعاون متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة كقاطرة لبحث روح الأمل رغم الأزمة الراهنة التى فى العالم.
وأوضح أن مصر دعمت أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 واضطلعت بدور حيوى لدعم جهود السكرتير العام لإصلاح المنظومة التنموية إيمانًا منها بأهمية تعزيز قدرة المنظمة على تحقيق تلك الأهداف الطموحة، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الجهود تعتبر خطوة أولية مهمة على الطريق الصحيح، يجب أن يتبعها خطوات إضافية تساعد البلدان على تقليل الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية ومعالجة مشكلة تمويل التنمية.
وتضمنت مقدمة التقرير كلمة لمعالى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التى أكدت خلالها أن ٢٠٢٠ كان عامًا استثنائيًا بكل المقاييس، حيث واجه العالم فيه تحديات لم تحدث منذ عقود، بسبب انتشار جائحة كورونا التى تخطت الحدود وأودت بحياة الملايين، وانتقل تأثيرها للجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، لكنه كان أيضًا عام اختبار وحدة العالم، وجنى ثمار التعاون متعدد الأطراف؛ ليشكل الوباء فرصة للعالم لتصحيح المسار والعمل بشكل مختلف.
الفصل الأول: مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية المستدامة
واستعرض الفصل الأول من التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولي، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، التى عملت من خلالها الوزارة على تعزيز التعاون متعدد الأطراف وبناء الشراكات التنموية لتحقيق تعاون إنمائى فعال، وهى منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويل التنموى لأهداف التنمية المستدامة للمحفظة التنموية الجارية التى تصل قيمتها لنحو 25 مليار دولار فى 377 مشروعًا، وسرد المشاركات الدولية . كما استعرض الفصل الأول مهام وزارة التعاون الدولى طبقًا للقرار الجمهورى رقم 303 لعام 2004.
وفى الفصل الأول أيضًا يبرز التقرير التمويلات التنموى التى اتفقت عليها وزارة التعاون الدولى خلال 2020 من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والتى تبلغ قيمتها 9.9 مليار دولار تقريبًا، بواقع 6.7 مليار دولار تمويلات لمختلف قطاعات الدولة و3.2 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص .
الفصل الثاني: جائحة كورونا..استراتيجية مصر للاستجابة وإعادة البناء
وفى الفصل الثانى يتناول التقرير جائحة كورونا باعتبارها أبرز تحدٍ واجه العالم خلال 2020، كما يستعرض استراتيجية مصر للاستجابة لفيروس كورونا وإعادة البناء، والتى جاءت على ثلاثة محاور أولها الحماية: وهى حماية السكان من انتشار الوباء من خلال الإجراءات الوقائية، وثانيًا: التوفير وذلك من خلال توفير التسهيلات للأسر والشركات للحصول على التمويل لتجاوز الأزمة، وثالثًا التقدم: من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الدولة على التعافى . كما يستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة من 2016-2019 والذى دعم الاقتصاد المصرى فى مواجهة الوباء.
الفصل الثالث: القطاعات..سيناريو التنمية فى مصر
بينما يتناول الفصل الثالث القطاعات التنموية ذات الأولوية، التى شهدت توقيع اتفاقيات تمويل تنموى خلال 2020، وتعتبر حجر زاوية فى خطة مصر التنموية 2030 التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وهى (الصحة، الزراعة والأمن الغذائي، والمساواة بين الجنسين، والتعليم، والبنية التحتية، ووسائل النقل، والطاقة، والمياه، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ووظائف الغد، والتحول الرقمي، وسيناء، ومشاركة القطاع الخاص).
الفصل الرابع: الحوكمة.. الشفافية المسائلة الحوكمة.. الطريق إلى التأثير الفعال
ومن خلال الفصل الرابع فى التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولي، تستعرض الوزارة الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى سبيل حوكمة التمويلات التنموية، بما يدعم الشفافية والمشاركة والتواصل الفعال مع الأطراف ذات الصلة لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن استعراض الهيكل الوظيفى لوزارة التعاون الدولي.
الفصل الخامس: قارة أفريقيا.. إطلاق العنان لإمكانات أفريقيا
وفى الفصل الخامس يستعرض تقرير وزارة التعاون الدولي، الفرص المتاحة فى قارة أفريقيا للتكامل الاقتصادى واستغلال فرص النمو المشترك، فى ظل توافر الكثير من أوجه العمل التى تمكننا معاً من بناء مستقبل شامل
ومزدهر، ويتوقع تقرير الأمم المتحدة حول توقعات مؤشرات السكان على مستوى العالم، أن يشكل سكان قارة أفريقيا نصف القوى العاملة على مستوى العالم فى ٢٠٥٠ لذا أصبح التنسيق ضروريًا، سواء من خلال الاتحاد الأفريقى أو مؤسسات التمويل الدولية لإطلاق العنان لأفريقيا الواعدة.
كما تطرق إلى مبادرة ازدهار أفريقيا التى أطلقتها الحكومة الأمريكية لزيادة التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وأفريقيا، ومن خلال حزمة مكثفة من موارد وخدمات الحكومة الأمريكية لدعم الشركات والمستثمرين الأمريكيين والأفارقة على حد ٍسواء.
الفصل السادس: إعادة تدشين استراتيجيات البناء
وناقش الفصل السادس حول «إعادة تدشين استراتيجيات البناء»، المبادرة التى أطلقها المنتدى الاقتصادى العالمى للتأقلم مع الوضع الطبيعى الجديد وبناء استراتيجيات التعافي، كما تطرق إلى مشاركات وزيرة التعاون الدولى خلال 2020 فى القمم الافتراضية للمنتدى الاقتصادى العالمي، إطلاق مجموعة العمل الإقليمية المشتركة التابعة للمنتدى، وثيقة نظام اقتصادى واجتماعى جامع للأطراف ذات الصلة، لتصميم خارطة طريق التعافى والمرن والمستدام، والتى وقعت عليها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعدد من قادة السياسة والأعمال فى المنطقة .
الفصل السابع: شراكات فعالة لتعزيز جهود التنمية المستدامة
واستعرضت وزارة التعاون الدولى خلال هذا الفصل الشراكات التنموية والتعاون متعدد الأطراف الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وهى الشراكات القائمة على الرؤية والأهداف المشتركة والتى اكتسبت أهمية متزايدة عقب جائحة كورونا ، وتطرق بالتفصيل للإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، ووالاتحاد الأوروبي، والبرنامج المصرى الإيطالى لمبادلة الديون من أجل التنمية، والشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
الفصل الثامن: الدفع بالتعاون متعدد الأطراف
وفى هذا الفصل يتناول التقرير كيف تم الترويج للقصص التنموية فى مصر والشراكات التنموية الناجحة فى المحافل الدولية، والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية حيث كان أداء الاقتصاد المصرى محل إشادة فى تقريرى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي، بعدما حققه من نمو إيجابى فى 2020 رغم أزمة كورونا، كما تطرق الفصل للمواد الإعلامية المرئية التى أطلقتها وزارة التعاون الدولى مع شركاء التنمية وترويجها من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وعرض فيلم ما وراء الغذاء مع برنامج الأغذية العالمي، ضمن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ذكرى تأسيسها الخامسة والسبعين بنيويورك.
الفصل التاسع: المشاركات النشطة فى الإعلام الدولي
وفى هذا الفصل يستعرض التقرير المشاركات الإعلامية النشطة لوزيرة التعاون الدولى فى الإعلام الدولى من خلال الظهور فى عدد من المشاركات، عبر قنوات CNBC و CNN و Blomberg وكذلك مع المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولى ومنظمة الأمم المتحدة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبى والمنتدى الاقتصادى العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، وغيرهم من المؤسسات ووسائل الإعلام الدولية، للترويج للقصص التنموى المصرية، لخلق تواصل فعال مع الرأى العام العالمي، وشركاء التنمية فى مختلف أنحاء العالم، من خلال الظهور.
الفصل العاشر: التعاون متعدد الأطراف من خلال المنصات الرقمية
ويتناول الفصل العاشر والأخير، فى التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى 2020، حول «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، الأساليب الحديثة التى اتبعتها وزارة التعاون الدولى للترويج للقصص التنموية فى مصر، من خلال التعاون متعدد الأطراف عبر المنصات الرقمية، فى ظل الثورة الصناعية الرابعة والأدوات الحديثة المتاحة للاتصال، وقوة وسائل التواصل الاجتماعى على مستوى العالم، فإن الوزارة قررت استخدام هذه الأدوات، من ضمن آليات مختلفة، للترويج للقصص التنموية فى مصر وعرضها على مستوى العالم، وسد الفجوة بين الرأى العام المحلى والعالمي.