قررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، خلال كلمتها بفعالية الحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون الرعاية البديلة، تقليل عدد مؤسسات الرعاية إلى 494 دور رعاية.
وجاء ذلك في إطار العديد من التصريحات الخاصة بـ الرعاية البديلة للطفل، وأكدت أن التوجه إلى الرقمنة هو الأساس لسرعة إتمام عملية الحوكمة، لخدمة الطفل في كافة مراحله العمرية.
صرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الحوار المجتمعي الثاني لمناقشة مشروع قانون الرعاية البديلة عدة تصريحات، أولها ألا يتم فصل طفل عن أسرته إلا للضرورة القصوى.
ويأتي ثاني التصريحات، أن يتم منح الأم الكافلة إجازة احتضان بأجر كامل، مع وجوب تنشئت الأطفال في أسرة طبيعية و رفض تواجدهم في العنابر.
كما صرحت وزيرة التضامن، بوجوب المحاكمة الجنائية لـ أي موظف يتحرش بطفل في دور الرعاية، وكان التصريح الأخير هو تقليل أعداد مؤسسات الرعاية في مصر إلى 494 مؤسسة.
مشروع قانون الرعاية البديلة لا يفرق بين أطفال مصريين ولاجئين
قال المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون الرعاية البديلة الذي تم إعداده من قبل وزارة التضامن الاجتماعي يشمل كافة الأطفال على أرض مصر.
وجاء ذلك خلال الجلسة النقاشية المقامة على هامش الحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون الرعاية البديلة، المقام اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي الهيئات الدولية ورجال الدين وكتاب الرأي والجمعيات الأهلية.