كشفت ميرفت عبد السلام مساعد وزير التضامن الاجتماعي أن وزارتها تتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني فى مجال الحماية الاجتماعية.
وأوضحت أن الوزارة تعاونت مع هيئة الرقابة المالية فى وضع قانون التمويل متناهى الصغر بجانب مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد.
وأشارت إلى جهود الحكومة فى دعم العمالة غير المنتظمة من خلال الدعم النقدي مثل برنامج تكافل وكرامة .
ولفتت إلى جهود الوزارة فى برامج المساعدات الطارئة ومنها دعم عمال الصيد، لافتا إلى حجم تمويل المشروعات الصغيرة بلغ 3 مليارات جنيه لعدد 400 ألف مشروع.
وأكدت أن هناك حاجة للتعاون مع قطاع التأمين فى توفير تغطيات للعمالة التى ليس لديها تأمينات اجتماعية وعددهم 14 مليون عامل.
وأوضحت أن هذه الفئات تحتاج إلى تغطية مخاطر الوفاة مشيرة إلى أن الوزارة لديها قاعدة بيانات تضم 36 مليون شخص تم دراسة حالتهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتعليمية والتى يمكن أن تستفيد منها شركات التأمين فى تصميم منتجات متناهية الصغر.
واقترحت أن يوفر قطاع التأمين تغطيات للمصريين العائدين من الخارج وخاصة وثيقة الطبى.
وأشارت إلى إمكانية التعاون مع قطاع التأمين فى تغطية الأصول والممتلكات فى ظل دفع الوزارة 20 ألف جنيه لكل حالة فى حالات الكوارث.
ودعت الاتحاد المصري للتأمين لدعم جهود الحكومة فى تغطية الفئات الأولى بالرعاية .