وزارة التضامن: ألف جنيه حدًا أدنى للأجر التأميني.. والتهرب من الدفع نهايته الحبس

قال سامي عبدالهادي، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد سيتم إرسالها لمجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر أن يتم إصدارها قريبًا.

ولفت رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إلى أن التهرب من دفع التأمينات في التشريع الجديد سيكون مصيره الحبس.

الحد الأقصى

وقال خلال مشاركته في مؤتمر عقدته الغرفة الأمريكية بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، أن اللائحة نصت على أن يكون الحد الأدنى للأجر التأميني ألف جنيه، بزيادة سنوية 15% لمدة 7 سنوات، على ألا يتجاوز الحد الأقصى 7 آلاف جنيه.

منع الإفصاح عن البيانات

وأوضح أن الهيئة أصدرت مؤخرًا قرارات بمنع الإفصاح عن القيمة المالية للأجر الأساسي، وذلك بناء على رغبة شركات القطاع الخاص، تخوفًا من تداول تلك البيانات بين الكيانات بعضها البعض، ومن ثم استقطاب العاملين.

وأوضح أن الهيئة أخذت في اعتبارها كافة المقترحات المقدمة من كل مؤسسات الدولة سواء الخاصة أو الحكومية فيما يتعلق باللائحة.

بداية التطبيق

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 اعتبارا من أول يناير الماضي.

القانون يمنح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.

والمزايا تشمل قانونا موحدا يطبق على جميع فئات المصريين، ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق، إضافة إلى تخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه.

ونص على تولي الخزانة العامة تحمل حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة.

والقانون الجديد استحدث، معاشا إضافيا اختياريا للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للأجر التأميني بهدف تحسين المعاشات، والحفاظ على كل الحقوق الإضافية التي يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض.

والتشريع الجديد، يؤكد استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات.

وسيتم دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية في هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التأمينية في أسرع وقت ممكن، وكذلك توحيد الإجراءات وتوحيد المفاهيم بين العاملين بالهيئة خلال جدول زمني سيتم إعلانه قريبا وفق آليات الدمج الإداري والتقني والمؤسسي التي ستتم في الصندوقين.