قال رامي جلال مستشار والتنمية الاقتصادية للإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة إن الصندوق السيادي أداة استثمارية مهمة للمحافظة على ثروات مصر للأجيال القادمة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، عبر تعظيم قيمتها، مع بقاء تلك الأصول مملوكة للدولة المصرية.
وأوضح مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للإعلام أن صندوق مصر السيادي يخضع لعدد كبير من آليات الرقابة منها: جمعية عمومية مُشكلة من 12 عضوًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ثلاثة وزراء، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، وسبعة أعضاء من الكوادر المصرية ذات الخبرة العالمية، إلى جانب مجلس إدارة برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية ثلاث وزارات، وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.
وأضاف جلال أن الصندوق السيادي يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث يتم إرسال تقرير عن نشاط الصندوق ووضعه المالي إلى رئيس الجمهورية، وكذلك إلى البرلمان المصري، إضافة إلى عدد من اللجان، مثل لجان الرقابة، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي، والامتثال.
وتابع أن هذا كله فضلًا عن حزمة من ضوابط ومعايير الاستثمار، وأخرى لتأمين المخاطر، مع لوائح داخلية للصندوق تجعل إدارته تتم بشكل احترافي عالمي، كما هو مُتبع في الصناديق السيادية حول العالم.