أكدت وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى أن الهدف من رؤية 2030 هو تواجد الاقتصاد المصري بين اقوى 30 اقتصاد على مستوى العالم بحلول 2030.
وقالت غادة لبيب نائبة وزيرة التخطيط فى كلمة ألقتها نيابة عن الوزيرة الدكتورة هالة السعيد ، خلال مؤتمر “رؤية مصر 2030 تأثير الإقتصاد الرقمى على التكنولوجيا المالية” أن تحقيق هذا الهدف لن يتم إلا من خلال الاصلاح الاقتصادى والإداري معا فلا يمكن تحقيق اصلاح اقتصادى بدون اصلاح إداري.
وذكرت أن ملف الاصلاح الإداري من أهم الملفات التي تسعى الحكومة جاهدة لتحقيقها، مؤكدة أن التحول الرقمي أساس الاصلاح الإداري ولم يعد رفاهية ولكنه ضرورة ملحة.
أضافت أن الدولة بذلت جهود كبيرة لتطبيق خطة الاصلاح الإداري من العمل بالتنسيق مع جهات كوزارة المالية والبنك المركزي، مؤكدة أن صدور عدة قرارت تشريعية منها رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، بجانب قرار إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مشيرةً إلى مساهمة تلك القرارات فى التنسيق والتكامل بين الجهات.
أشارت الى أن الدولة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ستقوم بتأهيل الموظفين وتغيير إجراءات العمل بحيث يعتمد على الإجراءات اللاورقية الالكترونية بدل من السياسات الورقية المتبعة حاليا.