وزارة التخطيط تعقد ندوة حول مستقبل صنع السياسات في عصر البيانات الضخمة

بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وزارة التخطيط تعقد ندوة حول مستقبل صنع السياسات في عصر البيانات الضخمة
محمود محسن

محمود محسن

4:35 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

عقدت وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ندوة حول مستقبل صنع السياسات في عصر البيانات الضخمة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي.

وخلال مشاركته أكد الدكتور أحمد كمالى أهمية البيانات، باعتبارها أحد أكثر الموارد قيمة، موضحًا أن نشاط الشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم قبل حوالي 20 عامًا من الآن، كان يركز على النفط والغاز، إلا أنه في الوقت الحالى أصبحت الشركات متعددة الجنسيات تعتمد بشكل أساسي على نشاط البيانات، حيث إنه الشركات باتت تصنع الثروات من استخراج البيانات.

وأوضح “كمالي” ضرورة أن تتجه الدول كل لذلك المسار بتحقيق الاستفادة من البيانات، والتركيز على كيفية تشجيع القطاع الخاص باستخدام هذا المصدر المذهل للبيانات الضخمة.

وأضاف أن هناك الكثير من التطبيقات التي تستفيد من البيانات الضخمة فيما يتعلق بعمل الحكومة، حيث تتضمن فئتين رئيسيتين، أولهما تلك التي تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن صياغة السياسات ومشاركة المواطنين.

ودعا إلى ضرورة إلقاء النظر على التقرير الطوعي الوطني التي قدمته مصر العام الحالي، والذي تطرق إلى العديد من التحديات التي تواجه تطبيق التحول الرقمي كالفجوة الرقمية.

أحمد كمالي: البيانات الضخمة تستخدم في تحسين الأمن العام والمؤشرات والسياسات البيئية

وأشار نائب وزيرة التخطيط إلى استخدام البيانات الضخمة في تحسين الأمن العام والمؤشرات والسياسات البيئية، مؤكدًا أهمية تطبيق البيانات الضخمة في تلك المجالات المهمة.

كما لفت إلى فكرة الاستفادة من البيانات الضخمة لتحسين مؤشرات التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر يتوافر بها ما يقرب من 50% من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، متابعًا أن استخدام البيانات الضخمة للحصول على معلومات حول أهداف التنمية المستدامة سيساعد في تنفيذها ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضًا على مستوى المحافظات.

وتطرق إلى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تم إطلاقها مؤخرًا والمتعلقة بالإصلاح الهيكلي، موضحًا أن المرحلة الثانية من البرنامج تستهدف تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، وكذا تنفيذ رؤية مصر 2030.

وتابع أن المرحلة الثانية من الإصلاحات تركز على ثلاثة قطاعات مهمة تتمثل في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أهمية استخدام البيانات الضخمة في تلك القطاعات مما يسهم في تحسين الإنتاجية.