وزارة التجارة تمنح مصانع المطهرات والمنظفات الموافقة على صرف الإيثانول والميثانول

لتلبية الطلب المتزايد

وزارة التجارة تمنح مصانع المطهرات والمنظفات الموافقة على صرف الإيثانول والميثانول
محمد ريحان

محمد ريحان

2:56 م, الخميس, 9 أبريل 20

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية، منحت المصانع المنتجة للمطهرات موافقات على حصص من مادة الإيثانول للمطهرات بواقع 173 ألف و729 لتر، ومادة الميثانول المخصص لصناعة المنظفات بواقع 38 ألف و470 لتر وذلك خلال شهر مارس الماضى.

يأـي ذلك فى إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لزيادة معدلات إنتاجية المصانع المنتجة للمطهرات والمنظفات لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وقالت الوزيرة في تصريحات لها اليوم إن الوزارة حريصة على توفير احتياجات المصانع من مادتى الإيثانول والميثانول بهدف مواجهة الطلب المتزايد من السوق المحلية خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشادت بالتزام المصانع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة بزيادة معدلات الإنتاج والعمل لوردية ثالثة لتلبية احتياجات المواطن المصري خلال هذه المرحلة الدقيقة.

ومن ناحية أخرى كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الربع الأول من عام 2020 ( يناير – مارس ) أن المصلحة قامت بإجراء 2108 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 4 الاف و413  دراسة فنية متخصصة تضمنت 806  دراسات فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك 3 آلاف و557 دراسة فنية متنوعة و 50 دراسة مستلزمات الإنتاج .

كما قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ 809  مراجل بخارية وآلة حرارية، واعتماد 267 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 435  استفساراً و 411 شكوى

وأوضح المهندس محمد حلمى عفيفي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة تكثف من حملاتها التفتيشية لأحكام الرقابة على المصانع والتأكد من تطبيقها لمواصفات ومعايير الجودة المصرية والعالمية قبل تداول منتجاتها فى الأسواق لمواجهة عمليات الغش الصناعي ومنع طرح منتجات رديئة وغير مطابقة للمواصفات بالسوق المصرية، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة المنتج المصري وحماية المستهلك.

بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلية والعالمية .