كشف خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ورئيس شركة «جينباى إيجيبت» عن إتاحة وزارة «التجارة» الحصول على الرقم التعريفى للشحنات الجديدة «acid number» الخاص بالاستيراد، لصالح الكيانات التى لديها عائد دولارى لتمويل جلب المركبات مرة أخرى من الخارج.
وأكد «سعد» فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن حصول شركات السيارات على الرقم التعريفى للشحنات الواردة عبر وزارة «التجارة» يتم لأول مرة منذ تعطل النافذة الجمركية الموحدة «ACI» منذ مايو الماضي، يأتى عقب اللقاءات التي جمعت الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع عدد من الشركات والمصنعيين خلال الأسابيع الماضية.
وأوضح أن الإجراءات الجديدة تتطلب توفير البيانات الخاصة بالكميات المستهدف استيرادها، وما يثبت توافر العائد الدولارى اللازم للتمويل من قبل الشركات، على أن يتم تقديم الطلبات لوزارة «التجارة» للبت فيها، يعقب ذلك إصدار الرقم التعريفى اللازم لبدء إجراءات الشحن الدولى.
ولفت إلى أن هذه البيانات كان يتم توفيرها فى السابق عبر النافذة الجمركية الموحدة وهو ما لم يعد متاحًا منذ تعطلها فى مايو الماضي، موضحًا أن الإجراءات الجديدة تتضمن تقديمها يدويًا لوزارة التجارة.
وأشار إلى أن العائد الدولارى للمستوردين قد يكون ناتجا عن تصدير سلع أو خدمات منتجة محليًا، أو قيام الشركات الأم أو الكيانات الشقيقة الناشطة فى الخارج بتحويل عملات أجنبية فى أرصدتهم.
من جانبه أكد أحد وكلاء السيارات الصينية أن التعليمات الجديدة الصادرة عن الحكومة ممثلة فى وزارة «التجارة» لإتمام إجراءات الاستيراد، وإصدار الرقم التعريفى للشحنات الواردة «acid number» تتطلب توافر «عائد دولاري» لدى الكيانات المحلية.
وأوضح أن الإجراء سيدفع العديد من شركات السيارات لتوفير «عائد دولاري» من خلال مخاطبة الكيانات الأم أو فروعها الخارجية لتحويل مبالغ مالية من العملة الأجنبية، على أن يتم إيداعها فى أرصدتها داخل البنوك المصرية و استخدامها فى تمويل شحناتها المرتقبة.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار سعى الدولة لتقنين عمليات استيراد السيارات، والحد من قيام الأفراد أو التجار بجلب شحنات من المركبات دون توفير مراكز صيانة و قطع غيار.
وكانت وزارة «التجارة» أصدرت قرارًا رقم 9 لسنة 2022 يشترط على المستوردين توفير مراكز صيانة تغطى مختلف أنحاء الجمهورية، إضافة إلى قطع غيار تكفى %15 من إجمالى الشحنات الواردة.