استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنجازات الوزارة ومختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.
وقال الوزير في بيان اليوم، إن تطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتوفير جميع أوجه الدعم لهذا القطاع من خلال توفير سياسات حكومية داعمة وحزم تحفيزية متميزة، بالإضافة إلى إقامة البنية التحتية الصناعية القوية وتوفير العمالة المؤهلة.
وأضاف سمير، أن القطاع الصناعي يمثل أحد محركات التنمية الاقتصادية الشاملة والذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب والوفاء باحتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية ذات الجودة المرتفعة، إضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وفيما يلي بيان بإنجازات الوزارة في مركز تحديث الصناعة، حيث تقديم 1755 خدمة دعم فني لعدد 696 شركة صناعية مستفيدة في مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية وصناعة النسيج وصناعات الطباعة والتغليف والصناعات الخشبية والدوائية ومواد البناء والتجمعات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة وريادة الأعمال.
وإصدار 10 ملفات ترويجية لعدد 14 فرصة استثمارية باللغة الإنجليزية لاستهداف الاستثمار الأجنبي، وتحليل الفرص الاستثمارية من حيث توافر المواد الخام محلياً بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية وتم تحديد 30 ملمح لفرصة استثمارية كمرحلة أولى من مستلزمات الإنتاج لتوطين الصناعة محلياً.
ومتابعة المشروعات الخاصة باللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والأمارات والأردن والبحرين، وإعداد دراسة جدوى إقامة مجمع صناعي خاص بالرمان ومنتجاته (سواء في القطاع الغذائي والطبي) في عرب العوامر بأسيوط.
وتوقيع 6 بروتوكولات تعاون مع عدة جهات بغرض التعاون في مجالات التحول الرقمي والابتكار، والتدريب، وتوفير الحلول لتنمية الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
والمشاركة في عمليات التشبيك التي تمت في أكثر من 30 مناسبة، تضم تشبيكات طرفيها القطاع العام والخاص وتشبيكات طرفيها من القطاع الخاص، تدريب 76 مستفيد من خلال عدد 4 حاضنات أعمال في إطار مشروع المصنع المفتوح.
وحصر المصانع العاملة في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والتنسيق مع الجهات المعنية لتأهيلها، وتشبيك الباحثين بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع شركاء من المجتمع الصناعي في قطاع الألبان ما أسهم في توقيع 8 عقود بين الشركاء الصناعيين وبين عدد من الباحثين في الأكاديمية.
وإعداد مقترحات ودراسات لعدد من الملفات الواردة من الجهات المعنية بالدولة شملت الاستغلال الأمثل لمصنع سجاد دمنهور، وتوطين صناعة الحرير الطبيعي، وتعزيز فرص تنافسية صناعة مستحضرات التجميل، وتحديات صناعة الدواء.
وتنظيم 3 دورات تدريبية لعدد 60 متدرب من خلال المنصة الإلكترونية للتعليم الصناعي التابعة للمركز، وإعداد تقرير عن المنهج الشمولي للنمو الاقتصادي المستدام في البلدان النامية، ومشاركة فريق المركز بعدد 4 معارض صناعية للتشبيك والتعريف بأنشطة المركز، كما ساهمت جهود وخدمات المركز في تحقيق قصص نجاح مع عدة شركات وتحقيق وفورات مالية للشركات.