«البيئة» تطلق تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية من مؤتمر cop27

بحضور المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ونقطة الاتصال الوطنية للتغيرات المناخية لمصر، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ

«البيئة» تطلق تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية من مؤتمر cop27
عصام عميرة

عصام عميرة

3:11 م, الجمعة, 11 نوفمبر 22

أطلقت وزارة البيئة تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية لمصر، خلال الجلسة التى عُقدت على هامش يوم العلم بمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتغير المناخ “COP27″، تحت عنوان “تطبيق الخريطة التفاعلية لسيناريوهات تهديدات التغير المناخية على جمهورية مصر العربية”.

بحضور المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ونقطة الاتصال الوطنية للتغيرات المناخية لمصر، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ و بمشاركة السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC،

ونائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، ورئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية، ورئيس معهد بحوث الشواطئ (شاركا افتراضيًّا)، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز معلومات دعم واتخاذ القرار، ممثل عن إدارة المساحة العسكرية، ولفيف من السادة الخبراء بمختلف الجهات المعنية بالتغيرات المناخية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وقد استعرض المهندس شريف عبد الرحيم تطبيق الخريطة التفاعلية الذي تم بناؤه بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية GIS،

حيث تم عرض كل وظائف التطبيق والعوامل المناخية، والتى تتضمن درجات الحرارة المتوسطة ومجموع كميات الأمطار والرطوبة النسبية وعدد ساعات سطوع الشمس والرياح،

بالإضافة لبعض المؤشرات المناخية الخاصة بدرجات الحرارة والأمطار، بالإضافة إلى مؤشر للعواصف الترابية ومؤشر البخر، والأحداث المناخية المتطرفة وبطيئة الحدوث مثل ارتفاع مستوى سطح البحر.

وأكد عبد الرحيم أهمية التطبيق ومدى تأثيره كأداة لمتخذي القرار ضمن مخرجات الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتًا إلى إشادة الخبراء بالتطبيق التفاعلي وبالتعاون النموذجي الذي تم بين مختلف مؤسسات الدولة للخروج بمثل هذا العمل.

من ناحية أخرى تناولت الجلسة عرضًا للمنهجيات العلمية والنماذج المناخية العالمية والإقليمية، التي تم استخدامها للتنبؤ بالمخاطر والتهديدات المحتمل أن تتعرض لها جمهورية مصر العربية حتى عام 2100،

وذلك وفقًا لبيانات محطات الرصد الوطنية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية المصرية ومعهد بحوث الشواطئ ومعهد بحوث تغير المناخ بوزارة الموارد المائية والري وفقًا لسيناريوهات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC 4.5  و 8.5، لعرض مستوي التأكيد المناسب (Certainty/Uncertain) بشأن توقعات تغير المناخ حتى عام 2100.

وأكد الدكتور شريف عبد الرحيم أن الإسقاطات المناخية في هذا التطبيق تستند إلى مسارات التركيز التمثيلية (RCPs)، وهي سيناريوهات وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ (IPCC)،

واستخدمتها في تقريرها التقييمي الخامس، وهذان المساران هما : مسار التركيز التمثيلي (RCP4.5) والذي يمثل الحالات المتوسطة، ومسار التركيز التمثيلي (RCP8.5)

والذي يمثل الحالات الأسوأ. وتتم تسمية هذه السيناريوهات بحسب الاختلال المتوقع حدوثه في الاتزان الإشعاعي داخل النظام المناخي (القسر الإشعاعي) تبعًا للزيادة المحتملة فى تركيزات غازات الدفيئة (الاحتباس الحراري)،

لافتًا إلى قيام عدة مراكز عالمية بتشغيل نماذجها المناخية العالمية (Global Circulation Models) بناء على  هذه السيناريوهات لإصدار إسقاطات مستقبلية لأهم عناصر المناخ كدرجات الحرارة والأمطار والرياح حتى عام  2100 للعالم بأكمله،

من خلال مشروع المقارنة بين النماذج المزدوجة (Coupled Model Intercomparison Project 5 -CMIP5 )،

مع اعتبار البيانات التى تمثل السنوات ما قبل 2006 هى بيانات مرجعية تمثل المناخ الحالى وما بعدها يمثل السيناريوهات المختلفة.

وحيث إن مخرجات هذه النماذج تكون بدرجة دقة مكانية (spatial resolution) منخفضة؛ لكونها تغطى مساحة العالم بأكمله،

مما استدعانا لاستخدام نماذج مناخية إقليمية ((Regional Climate Models تعمل بدرجة دقة أفقية ورأسية أعلى وتعطى تفاصيل ومخرجات أكثر تفصيلًا تتناسب مع طبيعة كل منطقة.

وأكد شريف عبد الرحيم أن هذا المشروع استخدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية النموذج الإقليمى للمناخ- RegCM4 (Giorgi et al., 2012)، والذي تم تطويره فى المركز الدولي للفيزياء النظرية (ICTP)،

وذلك لإصدار الإسقاطات المناخية المستقبلية، ويعد أحد أهم النماذج الإقليمية المناخية وأكثرها استخدامًا فى العديد من الدراسات المناخية، وقد أسهم عدد من الباحثين بالهيئة في تطوير هذا النموذج.

كما تم استعراض المنهجيات العلمية الخاصة بسيناريوهات ارتفاع مستوى سطح البحر حتى عام 2100، وفق للدراسات التي أعدّها معهد بحوث الشواطئ، التابع لوزارة الموارد المائية والري.