تدرس وزارة الاستثمار حالياً تأسيس شركة جديدة ، بهدف مساعدة الشركات المصرية علي الاقتراض من خلال إصدار سندات، وتنشيط السوق الثانوية «سوق التداول» لهذه النوعية المهمة من الأوراق المالية.
قال مصدر مسئول بالوزارة إنها قد بدأت بالفعل في إجراء اتصالات بعدد من المؤسسات المالية المحلية، والدولية، وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال، لبحث مساهمتها في إنشاء الشركة الجديدة.
وشدد المصدر علي أن الوزارة لن تساهم في ملكية الشركة الجديدة، ولكنها ستلعب دور المنسق بين الأطراف الراغبة في المساهمة، بهدف التأكد من قدرة الشركة بما تضمه من هيكل مساهمين وكوادر بشرية، علي تقديم خدمة تصنيف تتمتع بالمصداقية، سواء علي المستوي المحلي أو الإقليمي، الذي ترغب الوزارات في أن تنتقل الشركة إلي مزاولة عملها به في مرحلة لاحقة.
وأوضح المصدر أن الاتجاه لدراسة تأسيس الشركة الجديدة يأتي في أعقاب قيام اللجنة الفنية بالوزارة بإجراء استقصاء للرأي بين الشركات الراغبة في إصدار سندات، خلصت فيه إلي أن صعوبة الحصول علي التصنيف الائتماني تعد أهم العقبات أمام سهولة إصدار السندات من جانب الشركات.
وأضاف المصدر: إن تواجد شركة واحدة محلية فقط لمزاولة نشاط التصنيف الائتماني، يجبر المصدرين علي انتظار فترات طويلة في حالة إذا ما رغبوا في الحصول علي تصنيف، في حين أن إجراء التصنيف من خلال الشركات العالمية المعروفة، مثل موديز وستاندرد آند بورز، باهظ التكلفة، وفي كلتا الحالتين، يتعذر الإصدار لارتفاع تكلفة الوقت والتصنيف.
ومن المعروف أن القواعد المنظمة لإصدار الشركات لسندات في السوقين المحلية والعالمية تحتم إجراء تصنيف ائتماني للشركة ومن ثم للسندات المصدرة.
تأسيس الشركة ضرورة لتنشيط السوقين الأولية والثانوية
أشار المصدر إلي أن تأسيس الشركة يعد ضرورة في الوقت الحالي لتنشيط السوقين الأولية والثانوية وذلك لعدة أسباب، أولها أنه رغم قيام البنك المركزي بخفض سعر الخصم عدة مرات خلال الأشهر الماضية فإن الهامش بين سعري الاقراض والإيداع بالقطاع المصرفي لا يزال مغرياً لكل من المقترضين، مما يشجعهم علي الاقتراض عن طريق إصدار السندات، وذلك للمودعين الأفراد والمؤسسات بما يحفزهم علي الاكتتاب في السندات.
أما ثاني الأسباب فيعود إلي قدرة ورغبة عدد كبير من الشركات في الاقتراض عبر إصدار سندات في ظل بلوغها السقف الائتماني الأعلي لها من البنوك.
أما ثالث الأسباب فيرجع إلي رغبة شركات التمويل العقاري في اللجوء إلي إجراء عمليات التوريق التقليدية للمحافظ لها في ظل النمو الملحوظ في النشاط.