أصدرت وزارة الإنتاج الحربي تقريراً حول إنجازاتها على مدار سبع سنوات مضت وهي الفترة التي مرت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وقد عكس التقرير تحقيق العديد من النجاحات غير المسبوقة التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام ليس فقط في المجال العسكري ولكن في المجال المدني أيضاً.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإنجازات جاءت إنعكاساً لرؤية وزارة الإنتاج الحربي بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح القوات المسلحة الباسلة وتلبية احتياجات الشرطة المصرية.
وفي نفس الوقت كانت وزارة الإنتاج الحربي حريصة خلال هذه السنوات السبع على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال تنفيذ خطة إستراتيجية للتطوير لتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، مع الحرص على رفع المستوى الفني والتأهيل المناسب للعاملين بها سواء من كوادر العمالة الفنية أو عناصر الإدارة .
وترتكز الخطة الإستراتيجية للتطوير بالوزارة على زيادة الإنتاج من خلال (تعميق التصنيع المحلى، إدخال منتجات جديدة، زيادة دور البحوث الفنية والتعاون مع الشركات العالمية، واستكمال وتطوير وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج، وتأهيل الكوادر البشرية بالتدريب الفني التخصصي وتغيير الثقافة وبناء القدرات).
ولتحقيق هذه الخطة اعتمدت وزارة الإنتاج الحربى على أربعة محاور: (خطة تطوير الأداء، دفع العمل في مجال المشروعات الحربية “الاستثمارية”، استغلال الطاقات الفائضة للمشاركة في المشروعات القومية والتنموية لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات، إقامة شركات صناعية جديدة وإنشاء خطوط إنتاج).
وكان من أبرز إنجازات “الإنتاج الحربي” فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية الحربية التي تم الانتهاء منها خلال الفترة من يونيو2014 حتى يونيو2021 تنفيذ 75 مشروعا منها تطوير خط إنتاج الخرطوش، تصميم وتصنيع وإنتاج العربات المدرعة ST-500 وسيناء 200، كما قام عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بتنفيذ عدد من خطوط الإنتاج للذخيرة بأنواعها وكذلك تطوير بعض الخطوط.
وذكر التقرير، أنه خلال السنوات السبع الماضية تمت الاستفادة من فائض الطاقات بشركات الإنتاج الحربى من خلال تنفيذ 256 مشروعا لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة بتكلفة (9.010.69) مليار جنيه.
منها على سبيل المثال ميكنة وتشغيل وصيانة منظومة تتبع الأدوية والمستحضرات الطبية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، أرشفة نماذج بيانات البطاقات التموينية، تطوير منظومة حصر الحيازات الزراعية، تنفيذ أعمال تمهيد ورصف طرق فى 40 مشروعا بمختلف محافظات الجمهورية.
وشملت إنشاء 92 محطة رفع/خلط وسيط من المصارف إلى الترع ، إلى جانب إعادة تأهيل قناطر إسنا (المرحلة الأولى الأعمال المدنية)، وإنشاء 11 مجزر جديد ورفع كفاءة 8 مجازر (ماشية/ دواجن)، وكذا إنشاء 8 مصانع لتدوير المخلفات إلى سماد عضوى بالمحافظات.
وضمت المشاركة في المشروع القومي لإنشاء المدارس المرحلة الأولى والثانية لـ 86 مدرسة بالمحافظات، كما كان للوزارة وشركاتها التابعة دور فعال فى مجابهة فيروس كورونا المستجد من خلال تصنيع وإنتاج مستلزمات طبية (الكمامات الطبية، المحاليل والمطهرات، بوابات التعقيم).
وخلال السنوات السبع الأخيرة تمت إقامة عدد من الشركات الصناعية وخطوط الإنتاج الجديدة بالتعاون مع مختلف الجهات وذلك فى إطار تعميق التصنيع ونقل الخبرات التكنولوجية الحديثة والتصنيع المشترك لعدد من الصناعات، حيث تم تأسيس 6 شركات كما تم الانتهاء من إقامة 8 خطوط إنتاج جديدة.