نفى ، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وجود مفاوضات بين الوزارة والمجتمعات العمرانية مع شركات مقاولات محلية لتسوية مديونيات مستحقة للشركات مقابل أراضٍ.
وأكد عباس، في تصريح، للمال، أنه من المستحيل حصول المقاولين على أراضٍ مقابل مستحقاتهم، بالإضافة إلى أن الهيئة سدّدت كل مستحقاتها وليست مَدينة لأي جهة حتى الآن.
وأوضح عباس أن هناك مشروعات خاصة بالبنية التحتية والإنشاءات ما زالت قائمة داخل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، ومن ثم لم يحصل المقاولون على مستحقاتهم منها؛ فالأمر مرتبط بالانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات.
وتابع أن تسديد المستحقات مقابل الحصول على أراضٍ يتم من قِبل الدولة وليس هيئة المجتمعات العمرانية أو وزارة الإسكان؛ لأن هذا التسديد ليس ضمن صلاحيات كلتا الجهتين.
وعن حصول شركة المقاولين العرب على أراضي مستقبل سيتى مقابل مستحقات لها مع الدولة، قال عباس إن الدولة هي الجهة التي منحت الشركة هذه الأراضي ضمن اتفاق بينهما، وكان هذا في بداية الألفينات، أما حاليًّا فالأمر مرفوض جملة وتفصيلًا.
وأضاف أن المشروعات المتعاقد عليها مع شركات المقاولات في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ما زالت قائمة ولم ينتهِ أحد المقاولين من عمله ويطلب مستحقات من الهيئة لنقوم بتسديدها حتى الآن.
جدير بالذكر أن شركات المقاولات تواجه أزمة نقص السيولة نتيجة تأخر جهات الإسناد فى صرف مستحقات الشركات فى مواعيد استحقاقها نتيجة ضغط الفترة الزمنية لتنفيذ المشروعات.
وأدى نقص السيولة المتاحة أمام شركات المقاولات تزامنًا مع التوسع فى المشروعات إلى زيادة الاقتراض من البنوك التى شهدت نشاطًا ملحوظًا فى القروض الموجّهة لقطاع المقاولات تجاوزت 100 مليار جنيه فى أكبر بنكين حكوميين.
وكذلك اعتمدت هيئة المجتمعات العمرانية عقود مقاولات تتجاوز 200 مليار جنيه للاستثمار فى العاصمة الإدارية لمدة ثلاث سنوات، تم إنفاق حوالى 28 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الإنفاق بمدينة العلمين الجديدة 25 مليار جنيه من إجمالى 40 مليارًا استثمارات المدينة في 30 يونيو 2020.