أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن استجابتها لطلبات الأفراد والشركات بشأن تيسيرات جديدة تتعلق بسداد المستحقات المالية.
ويستفيد من هذه التيسيرات كل من يمتلك وحدات سكنية أو إدارية أو مهنية، بالإضافة إلى المحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنشطتها ومساحاتها (سكنية، تجارية، خدمية، استثمارية، صناعية)، وكذلك الفيلات والوحدات الشاطئية المملوكة للهيئة.
وأوضحت الهيئة أنه تقرر الإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة، وذلك شريطة سداد كامل المتأخرات المالية.
وتستمر هذه التيسيرات لمدة شهر واحد فقط من تاريخ الإعلان، ما يُتيح الفرصة أمام العملاء الراغبين في تصحيح أوضاعهم المالية والاستفادة من هذه المبادرة.
ويشمل قرار الإعفاء جميع التخصيصات السارية التي لم يتم إلغاؤها، إضافةً إلى الحالات التي صدر لها قرار بالإلغاء بسبب التأخر في السداد ولم يتم سحبها فعليًا من الجهاز المختص.
وفي المقابل، لا يسري هذا الإعفاء على الأراضي التي تم تخصيصها بنظام الشراكة، كما لا ينطبق على الأراضي التي تم سحبها نهائيًا من حوزة العملاء.
واشترطت الهيئة على المستفيدين بالتيسيرات الالتزام بسداد كامل المستحقات المالية خلال المدة المحددة دون أي تأخير، بالإضافة إلى التنازل عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الهيئة أو أجهزة المدن الجديدة التابعة لها.
وفي حال الرغبة في السداد على أقساط، يجب استكمال الدفعات المقدمة طبقًا للقواعد المالية المعتمدة من الهيئة.
ودعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جميع المواطنين والشركات المستفيدة إلى الإسراع بالتوجه إلى أجهزة المدن الجديدة المختصة لإنهاء إجراءات السداد والاستفادة من الإعفاء قبل انتهاء المدة المحددة.