كتب – أحمد عاشور:
تطرح وزارة الإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة، 7 مشروعات عملاقة على الشركات للتنفيذ باستثمارات بقيمة200 مليار جنيه.
وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، إن المشروعات سيتم طرحها بنظام الشراكة، ومن المقرر تنفيذها على مدار 10 سنوات.
جاء ذلك فى تصريحاته على هامش المؤتمر المشترك الذى عقده وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، ووزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى، لتوقيع بروتوكول تعاون فى إطار منحة لمشروع «تعزيز الإسكان الاجتماعى».
وأضاف عباس أن هذه المشروعات تمثل المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة التى بدأت خلال المؤتمر الاقتصادى.
وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، قد وافق الشهر الماضى على طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بعد نجاح المرحلة الأولى التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى مارس الماضى، وفقًا لبيان وزارة الإسكان.
وصرح وزير الإسكان وقتها بأن هيئة المجتمعات ستدخل شريكا فى تنمية قطع أراضى تتراوح مابين 22 و73 فدانا وتصل إلى 2000 فدان.
وقال «مدبولى» ردًا على تساؤلات لـ«المال» إن الوزارة تستهدف الانتهاء من إنشاء 530 ألف وحدة سكنية لمحدوى الدخل قبل منتصف عام 2017، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء 600 ألف وحدة سكنية لخدمة المواطنين.
وأضاف أن الوزارة من المقرر أن تطرح خلال الأيام القليلة المقبلة نحو 70 ألف وحدة سكنية لمحدوى الدخل، مشيرًا إلى أن إجمالى تكلفة تلك المشروعات بلغ 90 مليار جنيه حتى الآن.
ووقع وزيرا التعاون الدولى والإسكان أمس، بروتوكول تعاون فى إطار منحة مشروع «تعزيز الإسكان الاجتماعى» بالتعاون مع البنك الدولى، بقيمة 2.5 مليون دولار، والمخصصة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى، التابع للإسكان.
وقالت سحر نصر، إن البروتوكول يأتى فى إطار التعاون والتكامل بين الوزارتين، وانطلاقًا من سعى الحكومة المصرية الدائم لتطوير المرافق العامة وتقديم الخدمات للشعب المصرى، ومن المنتظر أن يستفيد من المنحة نحو 4 ملايين مواطن، من المناطق الأكثر احتياجا فى المحافظات، سواء بهدف تطوير العشوائيات والصرف الصحى والإسكان الاجتماعى، من أجل الارتقاء بحياة المواطن الصحية والمعيشية.
وأشارت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلى وزارتى التعاون الدولى والإسكان، مهمتها الإشراف العام على النشاطات المشتركة، وتقديم رؤية إستراتيجية شاملة للتعاون، وللجنة أن تستعين فى أداء مهمتها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين فى سبيل تحقيق أهداف البروتوكول وتضع نظام عملهم، وستعقد اللجنة اجتماعات دورية.
وفى سياق آخر، كشفت الوزيرة عن أنها ستتواصل مع الشركاء فى التنمية للمساهمة فى تمويل إنشاء جامعة الدكتور أحمد زويل، وفقًا للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال احتفالية الذكرى الأولى لقناة السويس الجديدة.