أحمد عاشور
امتنعت وزارتا التخطيط والاستثمار عن إبداء أى تعليق على قرار رفع سعر الفائدة 2% الذي أصدره البنك المركزي أمس، والذي فاجأ الجميع بما فيهم بعض الوزراء.
ولم تتمكن “المال” في الحصول على تعليق من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي التي قادت مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب منذ أيام، وكذلك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط التى كانت تتوقع أن يقوم البنك المركزي بتثبت سعر الفائدة خلال اجتماعه أمس.
وشهدت فترة ما بعد تحرير سعر الصرف إشادات من وزراء المجموعة الاقتصادية بالسياسة النقدية التى اتخذها البنك المركزى، حيث أكدوا أنها ستسهم فى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
يذكر أن رفع أسعار الفائدة من شأنه الحد من قدرة الشركات على التوسع والحصول على قروض جديدة، كما سيؤثر على خطة التنمية الاقتصادية التي وضعتها وزارة التخطيط، والتى تستهدف زيادة معدلات النمو لـ4.6%، ورفع نصيب الاستثمارات الخاصة إلى 55% من إجمالي الاستثمارات الكلية مقارنة بـ48% خلال العام المالي الحالي.