أعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ورقة عمل تتضمن حصرا بقرارات ومبادرات الحكومة بشأن مواجهة الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.
وتضمنت ورقة العمل البرلمانية لمواجهة “كورونا” التي حصلت”المال ” علي نصها الآتي :
أولا: الإجراءات الاقتصادية والمبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي اتخذتها الدولة في مواجهة أزمة “كورونا” كتوجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، بالإضافة إلي عدد من المبادرات لدعم القطاع السياحى والمصدرين وغيرها من الإجراءات التى من شأنها التخفيف على المواطنين ودعم الاقتصاد.
وأشار “فؤاد” إلي أن ورقة العمل تضمنت أيضا الإجراءات الاقتصادية والمبادرات التي اتخذها البنك المركزي المصري في مواجهة أزمة “كورونا” وتمثلت في إصدار البنك المركزي كتاب دوري بتاريخ 15 مارس 2020 بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا؛ وشمل الكتاب الدوري على بعض النقاط الأساسية بشأن تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة ستة أشهر .
وتابع أن ورقة العمل رصدت كذلك الإجراءات الاقتصادية والمبادرات التى أطلقتها هيئة الرقابة المالية وهم 4 مبادرات متعلقة بأنشطة التمويل غير المصرفى؛ مثل شركات السمسرة في الأوراق المالية، وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم الخاضعة لرقابتها، ومد مدة تقييم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بالإضافة إلي منح شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى عملائها من حملة الوثائق مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين.
وأضاف فؤاد، أن ورقة العمل تضمنت أيضا المبادرة التي أطلقتها وزارة القوى العاملة لدعم العمالة غير المنتظمة لحمايتهم من تداعيات أزمة “كورونا” وتمثلت في منح العمالة غير المنتظمة ( عمال اليومية ) المسجلة لدى الوزارة منحة استثنائية بقيمة 500 جنيه فوراً.
بينما الفئة غير المسجلة ستحصل على المنحة فور تسجيلها وستقوم الوزارة بالبحث والتقصي، وذلك لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من تداعيات “كورونا”.