شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم جلسات اليوم الثاني من ورشة عمل “نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة بين طلاب الجامعات”، التي تنظمها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومكتبة الإسكندرية.
جاءت الجلسة الأولى بعنوان “المجتمع المدني وحقوق الإنسان: شراكة من أجل التغيير”، وحاضر فيها كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية الدكتور سامح فوزي.
وفي اللقاء أشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن الورشة تهدف في الأساس إلى تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان خصوصًا بين طلاب الجامعات، مشيرًا إلى ضرورة استمرار التوعية بدور المجتمع المدني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامح فوزي، إن المجتمع المدني في مصر بدأ منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر من خلال إنشاء جمعيات رعائية تهدف إلى تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية للمواطنين.
وأوضح أن المجتمع المدني ليس فقط الجمعيات الأهلية ولكن يشمل أيضًا الأحزاب السياسية والنقابات والاندية وغيرها من التنظيمات غير الحكومية الفاعلة في المجتمع.
وأضاف أن المجتمع المدني في مصر مر بعدة مراحل بدأت بأهداف رعائية ثم جاءت المرحلة الثانية لتركز على الأهداف التنموية في حين ركزت المرحلة الثالثة على حقوق الإنسان والآن تحول المجتمع المدني إلى الحديث عن السياسات العامة والحقوق الثقافية، ويعد ذلك انعكاسًا لتطور مفهوم التنمية.
وتطرق فوزي إلى الحديث عن القوانين المتعاقبة المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية في مصر، مشيرًا إلى أن القانون الأخير رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ يعد الأفضل بين كل القوانين التي كانت منظمة لهذا الشأن، لافتًا إلى أن دور المجتمع المدني بدأ في مصر قبل إنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية بقرن من الزمن.
ورأى الدكتور سامح فوزي أن الحكومة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة أحدثت تحولين مهمين: الأول هو عودة الحكومة بقوة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري الذي حاولت التيارات المتطرفة اجتذاب ولاءه بالخدمات الاجتماعية التي كانت تقدمها له طيلة العقود السابقة، والثاني تعزيز العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان بعد عقود من الارتياب والشك المتبادل. ولفت فوزي إلي ان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان هي ثمرة تعاون بين الدولة والمجتمع المدني، وان اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني دشن مرحلة مهمة من علاقات الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني التي كانت قد بدأت قبل ذلك بسنوات من خلال حملة مليون صحة ومبادرة حياة كريمة وغيرها من المبادرات التي جعلت ولاء المواطن للدولة في المقام الأول.
وفي الجلسة الثانية، تحدث الدكتور أحمد وهبان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، عن حقوق الإنسان على صعيد التدريس والممارسة داخل الجامعات المصرية.
وأوضح أنه على صعيد التدريس هناك العديد من المقررات المعنية مباشرة بموضوع حقوق الإنسان أو بصورة جزئية، ومنها تخصص السياسة المقارنة، وموضوع القانون الدولي ومقرر السياسة الدولية.
ولفت إلى أن مقرر العلاقات الدولية ومفهوم الأمن قد تطور من المفهوم التقليدي إلى مفهوم الأمن الإنساني، كما يتم تدريس مقرر متخصص في حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، إلى جانب مقررات أخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان كالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.
وعلى صعيد الممارسة، تحدث الدكتور أحمد وهبان عن الانتخابات الطلابية، وحق التنظيم، وحق الاجتماع، وحق تنظيم الفعاليات كنماذج المحاكاة وبرامج المناظرة.
وتطرق وهبان في حديثه إلى الحريات الأكاديمية، وهي جملة الحريات التي يتعين أن يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب على الصعيدين الفردي والجماعي في المجتمع الجامعي ومؤسسات التعليم العالي. وأكد أن الحريات الأكاديمية ليست مطلقة، فهناك أيضًا واجبات أكاديمية أهمها احترام الحريات الأكاديمية للآخرين.