أكد صلاح يوسف، رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، أنه في إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على التواصل المستمر والفعال مع جميع مؤسسات المجتمع المدني، تم التعاون والتنسيق بين المصلحة والغرفة التجارية الألمانية من أجل تنظيم ورشة عمل في مقر الغرفة.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل الضريبية التي نظمتها الغرفة التجارية الألمانية، اليوم الخميس.
وأضاف أن فيها تمت الإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات الضريبية لأعضاء الغرفة، فيما يتعلق بكل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة.
إلى جانب شرح لكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، موضحًا أن مثل هذه اللقاءات مفيدة جدا لكل من مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، لأنها تجعل المصلحة على معرفة تامة بكافة المشكلات والمعوقات التي تواجه الممولين، وتعمل على حلها بشكل فوري، بالإضافة إلى إمكانية إصدار تعليمات وتشريعات لحل هذه المشكلات.
حضر الورشة، كل من رجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية، وثروت عبد الباقي مدير عام المعلومات بضرائب الدخل، ومن جانب الغرفة حازم قاسم المدير التنفيذي لشركة إكسيل للاستشارات المالية.
القيمة المضافة
وتابع صلاح يوسف، حديثه حول قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري.
ولفت إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991 ولكنه كان يطبق بشكل جزئي فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، ومن أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والإجتماعية والمالية للضريبة كان لابد من صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وشدد على أهمية التعاون كمصلحة للضرائب وكمجتمع ضريبي ومواطنين لتحقيق هدف الدولة من الإصلاح الضريبي والإصلاح الإقتصادي، وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس هدفًا في حد ذاته وإنما هو أحد أدوات ووسائل الإصلاح الضريبي.
الهدف الاقتصادى
وفيما يتعلق بالهدف الاقتصادي، أشار إلى أنه كان لابد من اكتمال منظومة الخصم الضريبي وفقًا لطلب المنتجين والتجار بذلك الأمر وحتى تكتمل المنظومة كان لابد من أن يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة حتى نتمكن من القضاء على الازدواج الضريبي وحتى تكتمل المنظومة، ويتم كذلك جذب الاستثمارات حيث أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يطبق الآن في أكثر من 180 دولة على مستوى العالم، وهي تعد نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات الموجودة في قانون ضريبة المبيعات.
وأضاف أن قانون الضريبة على القيمة المضافة قد قام بمراعاة محدودي الدخل والمواطن البسيط والمتمثل في جدول الإعفاءات، والذي يتضمن 57 مجموعة سلعية وخدمية معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وقام رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بالإجابة على كافة الاستفسارات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة وخاصة موضوع الضريبة على السلع الرأسمالية وخصم ورد الضريبة.
اتفاقيات منع الازدواج
واستعرض رجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية اتفاقية منع الإزدواج الضريبي بين مصر والدول الأخرى ، خاصة ألمانيا وذلك في ضوء المادة رقم 56 والمادة 56 مكرر من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته .
شارحا الجدول رقم ( 407 ) والخاص بارباح وخسائر العمليات والفروع والعوائد والتوزيعات وناتج التعامل في الأوراق المالية حسب كل دولة .
وأشار إلى أنه بداية من أول يونيو 2019 تم التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد وليس من خلال رقم الملف.
وتم استبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي الموحد، وذلك للتعامل به في جميع المأموريات الضريبية ولكافة أنواع الضرائب سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها.
يأتي تنفيذاً لقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي.
تقديم الإقرارات الكترونيا
وقا ثروت عبد الباقي مدير عام المعلومات بضريبة الدخل، بشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا سواء إقرار ضريبة الدخل أو إقرار الضريبة على القيمة المضافة.
وأكد أن البوابة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية هى عبارة عن وسيلة إلكترونية تم تطويرها من قبل مصلحة الضرائب المصرية تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية.
وتابع: لاستحداث منظومة إلكترونية تتيح لممولين الضرائب تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم بمختلف أنواعها إلكترونيًا عن طريق موقع مصلحة الضرائب المصريةwww.incometax.gov.eg للتيسير على المجتمع الضريبى بحيث لا يتردد الممول علي أكثر من مقر لإنهاء تعاملاته الضريبية.
تحميل الفواتير
وأوضح مدير عام المعلومات، أن مزايا هذا النظام تتمثل في قدرة الممول على تحميل ملفات الفواتير الخاصة به سواء كانت ( مشتريات، مبيعات، أذون خصم وأذون إضافة وبيانات الإفراجات الجمركية) والمستخرجة من النظام المحاسبي الخاص به.
واستعراض كافة البيانات الموجودة بالملف بشكل أسهل والبيانات الإحصائية عن عدد إجمالي كلا من ( المحلي والمستورد بفواتير المشتريات ) و(المحلي والصادرات بفواتير المبيعات).
بالإضافة إلى حساب الممول لقيمة الضريبة على القيمة المضافة عن فترة معينة عن طريق اقتراح القيمة بناءً على الفواتير التي تم إرسالها على التطبيق الالكترونى.
وأوضح أن التطبيق الالكترونى لديه القدرة على تتبع حالة الفواتير والإقرارات حتى يتم قبولها أو رفضها من جانب المصلحة سواء عن طريق شاشة التنبيهات بحساب الممول أو بالبريد الإلكتروني.
وعلى جانب آخر، وجه حازم قاسم المدير التنفيذي لشركة اكسيل للاستشارات المالية الشكر إلى مصلحة الضرائب المصرية على سرعة الاستجابة لعقد ورشة العمل بالغرفة التجارية الألمانية.
وشدد على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تدعم جسور الثقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي، بالإضافة إلى زيادة الوعي الضريبي من أجل التطبيق الصحيح للقوانين الضريبية المختلفة وتجنب كافة المشكلات والمعوقات.