عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل لبحث الاستفادة من تحويلات المصريين العائدين من الخارج ، وتحديد أفضل الآليات المقترحة لدمجهم في سوق العمل، بما يتوافق وأولويات الدولة التنموية، ويخدم متطلبات سوق العمل.
وشارك في النقاش فريد النجار أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة بنها، وشيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وسمية أحمد عبد المولى أستاذ الاقتصاد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، ونادر خضر مدير بحوث الاستثمار بمجموعة بيت الخبرة.
وشارك أيضا عبد الفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي بالمركز، وإيهاب الجباس رئيس المشروعات والبرامج القومية للصناعة سابقًا، و يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي، ومحمود عشيش رئيس الجالية المصرية بالكويت، وعضو المجلس الرئاسي لاتحاد المواطن المصري بالخارج، وأحمد الزيات رئيس الجالية المصرية بالسعودية.
وفي بيان رسمي صدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تمت الإشارة إلى أن النقاش تضمن السيناريوهات المقترحة لتوفير فرص عمل بديلة للعمالة المصرية بالخارج المتوقع عودتها من دول الخليج؛ نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا من خلال استهداف أسواق جديدة.
وتمت الإشارة إلى أن النقاش تضمن أيضا مناقشة البرامج المقترحة لرفع كفاءة العمالة المصرية بما يجعلها أكثر توافقًا مع الأسواق المحلية والعالمية، والآليات المقترحة لتوفير العمل اللائق .
إضافة إلى سيناريوهات التعامل لتوفير فرص بديلة للعمالة العائدة من الخارج في سوق العمل المصرية ومقترحات لتشجيع المصريين العائدين من الخارج على زيادة تحويلاتهم.
وتم التأكيد أن أهمية النقاش تأتي لما تمثله تحويلات العاملين بالخارج كونها أحد مصادر النقد الأجنبي المهمة، ومساعدتها في خفض عجز الحساب الجاري، وتحسين وضع ميزان المدفوعات.
فضلًا عن تأثيره التحويلات الإيجابي على المضاعف النقدي للاقتصاد المحلي، ومشاركتها في تمويل مشروعات البنية التحتية، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تنمية المناطق الريفية والنائية وتعميرها.
وتم الإشارة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعًا خلال العام المالي 2019/2020 لتبلغ نحو (27.8) مليار دولار –وهو أعلى مستوى تاريخي لها- مقارنة بنحو (25.2) مليار دولار في العام المالي 2018/2019، أي بنسبة زيادة بلغت نحو (10.4%)، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وتوصل المشاركون في الحلقة النقاشية وفقا للبيان الرسمي إلى عدة توصيات، شملت ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات للمصريين العاملين بالخارج على مستوى عالٍ من الدقة.
وتضمنت أيضا التوصيات تفعيل نظام رخصة مزاولة المهنة في مصر في التخصصات المختلفة – حيث تعد رخصة مزاولة المهنة بمثابة شهادة دولية تسمح لصاحب العمل بتقييم مهارة العامل ودرجة كفاءته ومدى قدرته على أداء المهام المطلوبة؛ وبما يزيد من معدلات الطلب على العمالة المصرية في الأسواق العالمية والإقليمية.
وتضمنت التوصيات كذلك التشجيع على إنشاء شركة مساهمة مصرية تتولى إدارة جميع أمور العمالة المصرية بالخارج، وتشجيع العائدين على توجيه مدخراتهم إلى الاستثمارات الصناعية ذات العلاقات التشابكية القوية بدلًا من الاستثمارات العقارية.
وكذلك تشجيع إقامة مشروعات في المنطقة الاقتصادية لمشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر، ووضع رؤية مشتركة بين الحكومة والمطورين العقاريين لاستغلال الفرص المناسبة الداعمة لجذب المستثمرين المصريين العاملين بالخارج لإقامة مشروعاتهم الاستثمارية في منطقة محور قناة السويس.