قفزت ودائع القطاع العائلى لدى البنوك المصرية بقيمة تجاوزت 90.5 مليار جنيه خلال يونيو الماضى، لتصل إلى 3.253 تريليون جنيه، بالمقارنة مع 3.163 تريليون جنيه فى مايو السابق عليه، وهو أعلى معدل زيادة شهرية منذ ما يزيد عن 3 سنوات.
مسئول خزانة: استمرار طرح الشهادات مرتفعة العائد ساهم فى الإقبال على الادخار
وقال مسئول قطاع الخزانة بأحد البنوك المحلية إن استمرار طرح الشهادات مرتفعة العائد من جانب البنوك الحكومية ساهم فى الإقبال على الإدخار من جانب المواطنين، خاصة فى ظل الأنباء المتداولة عن وقف الاكتتاب بها خلال أسابيع قليلة، وربما عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس بعد القادم.
وأضاف أن ضعف النشاط الاقتصادى كأحد انعكاسات أزمة كورونا دفع البعض للجوء للبنوك بغرض تأمين دخل ثابت لأسرته بالنظر لارتفاع مخاطر الوسائل الاستثمارية الأخرى لفائض السيولة لدى الأسر المصرية.
وأعلن بنكا «الأهلى» و«مصر» فى مارس الماضى عن طرح شهادات إدخارية مدتها عام واحد بعائد ثابت %15 يصرف شهرياً، وذلك فى إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشى فيروس كورونا، وتجاوزت حصيلة الاكتتاب نحو 220 مليار جنيه بحلول منتصف الشهر الماضى، وفق تصريحات مسئولى البنكين الحكوميين.
ووفقا لبيانات البنك المركزى المصرى، سجلت ودائع القطاع العائلى بالعملة المحلية زيادة بلغت 76 مليار جنيه تقريبا خلال يونيو، لتصل إلى 2.79 تريليون جنيه مقابل 2.71 تريليون فى مايو.
وجاءت الزيادة مدفوعة بالإقبال على شهادات الإدخار والودائع لأجل، وارتفعت أرصدة القطاع إلى 2.6 تريليون جنيه مقابل 2.52 تريليون جنيه خلال فترة المقارنة، بينما تقلصت أرصدة الودائع تحت الطلب بنحو 3.3 مليار جنيه لتسجل 192.2 مليار جنيه، مقابل 195.5 مليار جنيه فى مايو.
وعلى مستوى ودائع القطاع العائلى بالعملة الأجنبية، ارتفعت الأرصدة بما يعادل 14.5 مليار جنيه لتسجل 462.9 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 448.4 مليار جنيه فى مايو.
وتوزعت الأرصدة بما يعادل 410.2 مليار جنيه فى ودائع لأجل، وشهادات إدخار، و52.7 مليار جنيه فى ودائع تحت الطلب (حسابات جارية وتوفير).
وأشارت بيانات البنك المركزى إلى ارتفاع إجمالى الودائع غير الحكومية بالبنوك بنحو 91.5 مليار جنيه لتسجل 3.94 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بنحو 3.84 تريليون جنيه فى مايو.
%82.6 نصيب القطاع من الودائع غير الحكومية البالغة 3.94 تريليون جنيه
وعلى مستوى حصص القطاعات المختلفة من هيكل الودائع، ارتفع نصيب القطاع العائلى بنحو 0.4 نقطة ليصل إلى %82.6 فى يونيو، بينما تقلصت حصة القطاعين الخاص والعام بنحو 0.3 و0.1 نقطة إلى %14.9 و %2.5 على التوالى.