■ نمو الحكومية يرتفع من %5.7 نهاية 2017 إلى %15.9 فى ختام 2018
■ ناجي: توجه المركزى صوب خفض الفائدة يقلص زيادة الادخار
سيد بدر وفاطمة إمام
حققت الودائع بالعملة المحلية، فى بنوك القطاع المصرفى، نموًا بنسبة %15.5 خلال شهر ديسمبر 2018، وهى أقل نسبة نمو منذ مارس 2013.
تأتى هذه النسبة رغم الزيادات غير المسبوقة التى شهدتها الودائع بالعملة المحلية خلال العامين الماضيين، بسبب تعويم العملة المحلية وطرح شهادات بعائد يصل إلى 16 و %20 لأول مرة فى القطاع المصرفى.
تشير بيانات البنك المركزى، إلى أن متوسط نسب النمو السنوية فى ودائع العملة المحلية ارتفعت من مستوى %18.8 خلال 2016، إلى %28.1 خلال عام 2017، عقب تعويم العملة المحلية، قبل أن تتراجع مجددًا لمستوى %25.2 خلال 2018 .
أوضحت البيانات أن نسب نمو الودائع بالعملة المحلية وصلت لمستويات مرتفعة بداية 2018 فسجلت 32.5% فى يناير، و %32.5 خلال مارس، قبل أن تبدأ التراجع بداية من النصف الثانى من العام حتى وصلت لمستوى %15.5 بنهاية ديسمبر، وهو أقل مستوى فى 6 أعوام.
قال مصرفيون، إن انخفاض نمو الودائع بالعملة المحلية، يرجع لتغير تفضيلات العملاء فيما يتعلق بادوات الادخار، فمع توجه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة فإن العملاء خاصة الأفراد قد يتجهون للاستثمار فى العقارات أو الذهب دون البنوك.
قال وليد ناجى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الكويت الوطنى، إن معدلات الادخار فى البنوك تتغير وفقًا للظروف الاقتصادية، لافتًا إلى أن الودائع ارتفعت بنسب كبيرة عقب تعويم العملة المحلية، فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن مع تراجع أسعار الفائدة قد يتجه بعض العملاء لاستثمار أموالهم فى قطاعات أخرى بجانب البنوك مثل شراء الأوراق المالية أو العقارات .
لفت إلى أن البنك المركزى خفض مؤخرًا الفائدة بواقع %1 كما أن التضخم كان وصل لمعدلات قياسية منذ شهور، ما يؤثر على توجهات العملاء تجاه الادخار، خاصة فى ظل تدنى الدخول فى بعض القطاعات.
بتحليل حجم الودائع بالعملة المحلية على مستوى القطاع الحكومى وغير الحكومى خلال العامين الماضيين، يتبين أن الودائع الحكومية حققت نسب نمو بنحو %16 خلال 2018، مقابل %5.7 خلال 2017، وعلى العكس من ذلك تراجعت نسب نمو الودائع غير الحكومية لمستوى %11.8 فى 2018 مقابل %20.2 فى 2017، وهو ما يشير إلى تغير فى سلوك الادخار بالقطاع العائلى والقطاع الخاص خلال الفترة .
قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن تغير نسب نمو الودائع بالعملة المحلية نهاية العام، قد يرجع لإغلاق ميزانيات الشركات واتجاهها لاستغلال جزء من مدخراتها لبدء توسعات جديدة مع بداية العام الجديد .
أشار إلى أن الودائع المحلية شهدت تطورًا ضخمًا خلال الأعوام الماضية مع طرح الشهادات مرتفعة العائدة.
فيما يتعلق بارتفاع نمو الودائع بالعملات الأجنبية أشار إلى أن النسبة ترتفع بالتزامن مع اتجاهات العملاء تجاه الاحتفاظ بالدولار.
قال علاء سماحة، الخبير المصرفى ورئيس البنك الزراعى السابق، إن تغير رغبات العملاء فيما يتعلق باستثمار مدخراتهم قد يكون أحد أسباب تراجع نسب نمو الودائع المحلية خلال الفترة الأخيرة، تزامنا مع اتجاه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة.
أشار إلى أن الفائدة حققت ارتفاعات قياسية منذ التعويم ساهمت فى زيادة المدخرات بشكل كبير، لكن مع السيطرة على التضخم سيتجه البنك المركزى لخفض العائد للتوسع فى تمويل المشروعات التنموية.
فيما يتعلق بارتفاع نسب نمو الودائع بالعملات الأجنبية؛ لفت إلى أن ذلك يرجع إلى رغبة بعض العملاء فى الاحتفاظ بالدولار كعملة للادخار، لا سيما مع توقعات بعض المؤسسات احتمالية ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى أن انخفاض الدولار مؤخرًا قد يستمر فى ظل ارتفاع التدفقات النقدية الأجنبية.