خالد بدر الدين
نشرت وحدة الإيكونوميست الاستخباراتية EIU في تقرير جديد السبت، استمرار الاتجاه الصاعد لنمو الاقتصاد بفضل فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة رئاسة ثانية والتى ستساعده لاستكمال أجندة الإصلاحات المالية والهيكلية الاقتصادية.
ويتوقع تقرير وحدة EIU ارتفاع نمو الناتج المحلى الإجمالى من 4.2 % العام الماضى إلى 5.4 % مع نهاية العام الجارى و استمرار ارتفاعه إلى 5.6 % العام القادم وحتى 6.5 % عام 2022 .
ويرى المحللون فى وحدة EIU التابعة لمجلة إيكونوميس البريطانية إن قطاع العقارات و المقاولات سيظل القوة الدافعة لقاطرة النمو الاقتصادى خلال الخمس سنوات القادمة.
أما معدل التضخم فى أسعار المستهلك فيرى المحللون فى الوحدة إنه سينخفض من حوالى 29.5 % العام الماضى إلى حوالى 16.1 % هذا العام ويواصل هبوطه إلى حوالى 13.6 % العام القادم و حوالى 7.9 % فى عام 2022 .
ومن المتوقع أيضا أن يتراجع معدل البطالة من 11.8 % العام الماضى إلى 10.7 % هذا العام وأقل من 10 % العام القادم وكذلك سعر الجنيه سينزل من 17.85 مقابل لدولار الأمريكى هذا العام إلى حوالى 17.74 العام القادم وحتى 16.94 فى عام 2022 كما جاء فى التقرير.
واستطاعت مصر – فى رأى محللى التقرير – على عكس جميع الأسواق الناشئة أن تحافظ على قيمة عملتها بقدر الإمكان من خلال رفع أسعار الفائدة لتشجيع المستثمرين الأجانب على شرائه
ووفق الوحدة، اختارت الحكومة سياسة تثبيت الفائدة والعملة لتمنح صناديق الاستثمار ملاذا فى أدوات الدين التى قد يكون عائدها منخفضا نسبيا و لكنه أكثر أمانا ومختلفاً عن باقى دول الأسواق الناشئة ومنها تركيا والأرجنتين وإندونيسيا التى فشلت فى الحفاظ على سعر العملة وسعر الفائدة معاً وتواجه حاليا هبوط فى قيمة عملاتها ما قد يجعلها تواجه أزمة مالية حادة .