تعمل الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p» بوزارة المالية، على تسريع الإجراءات والدراسات اللازمة لترسية حزمة مشروعات تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 16 مليار جنيه على شركات القطاع الخاص قبل نهاية العام الحالي، بعضها يتولى فيه الفائز تنفيذ الأعمال الإنشائية مرورًا بالإدارة والتشغيل، وأخرى يقتصر دوره فيها على الإدارة والتشغيل فقط، بحسب تصريحات المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة لـ«المال».
وأضاف «حنورة» لـ«المال» أن قائمة المشروعات تتوزع بواقع 8 فى قطاع تدوير المخلفات لتوليد كهرباء، بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه، وتم تحديد الأراضى اللازمة لها، وخلال أسابيع سيتم طرح مناقصة التأهيل أمام الكيانات الراغبة فى المنافسة، تعقبها مناقصة التنفيذ الفعلي، والأمر نفسه لمحطة صرف صحى ستقام فى مدينة دمياط بتكلفة استثمارية تقترب من 2 مليار جنيه.
وكلّف الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، يستهدف من خلالها جمع 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات.
وتضم القائمة أيضًا بحسب -رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص- تنفيذ 4 مخازن لوجستية تتبع وزارة التموين بمحافظات «الشرقية، والسويس، والفيوم، والأقصر»، وتقدر استثماراتها بنحو 4 مليارات جنيه، فضلا عن مليار جنيه يصرفها الفائز من لاعبى القطاع الخاص على بناء وتشغيل 57 مدرسة متميزة جديدة، ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومى لبناء وتشغيل ألف منشأة تعليمية متطورة وفقًا للمعايير العالمية، بينما يقتصر دور القطاع الخاص على التشغيل والإدارة بمشروع مستشفى جامعة بنها الجديد الجارى إنشاؤه حاليًا بتمويل حكومي.
وأقر مجلس النواب منتصف نوفمبر 2021، مشروع قانون مشاركة شركات القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية للدولة، بهدف تمكين الأخيرة من الدخول فى مشروعات النقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية، بعدما وضع القانون آليات جديدة لتبسيط تلك العملية عبر منحها التقدم بالعروض والتفاوض مباشرة مع الجهات الحكومية بشأن إبرام العقود، بدلًا من عملية المناقصات التقليدية التى كانت تستغرق وقتًا طويلًا.
وأشار «حنورة»، إلى أن المشروعات المذكورة سابقًا جزء من حزمة كبيرة تعمل عليها الوحدة فى الفترة الحالية، وسيتم إعلان تفاصيل الإجراءات سواء مناقصات التأهيل أو الفائزين فعليًا بالمشروعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد.
وعقود المشاركة التى تبرمها الوحدة تحتفظ فيها الحكومة بالسيطرة الاستراتيجية على تلك الخدمات العامة، وتضمن تنفيذ مشروعات بنية أساسية جديدة، تؤول ملكيتها إلى الدولة فى نهاية فترة التعاقد.