بدأت الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p» بوزارة المالية، تلقى عروض الشركات الراغبة فى التأهيل للمنافسة على تشييد 25 محطة تحلية مياه، مقرر طرحها بحلول 2023، باستثمارات تصل إلى 60 مليار جنيه، حسبما ذكر المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة.
يشار إلى أن عقود المشاركة التى تبرمها الوحدة تحتفظ فيها الحكومة بالسيطرة الاستراتيجية على تلك الخدمات العامة، وتضمن تنفيذ مشروعات بنية أساسية جديدة، تؤول ملكيتها إلى الدولة فى نهاية فترة التعاقد.
وأضاف لـ«المال» أن الوحدة ستتلقى عروض الشركات حتى نهاية أكتوبر الحالى، على أن يتم تصنيف المؤهلين إلى 4 فئات على نفس قائمة المشروعات المستهدفة، ليتم قصر كل طرح على فئته من الكيانات القادرة على التنفيذ.
ولفت «حنورة» إلى أنه يجرى حاليًا وضع اللمسات النهائية لمواقع المحطات، مشيرًا إلى أن غالبيتها ستكون فى المحافظات الساحلية، وحجم الإنتاج الإجمالى المستهدف يصل إلى 3.5 مليون متر مكعب يومى.
وكلّف الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة، فى مايو الماضى، بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، يستهدف من خلالها جمع 10 مليارات دولار سنويًا، ولمدة 4 سنوات.
وأقر مجلس النواب منتصف نوفمبر 2021، مشروع قانون لمشاركة شركات القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية للدولة.
وقد وضع هذا القانون آليات جديدة لتبسيط تلك العملية عبر منحها التقدم بالعروض والتفاوض مباشرة مع الجهات الحكومية بشأن إبرام العقود، بدلًا من عملية المناقصات التقليدية التى كانت تستغرق وقتًا طويلًا.
وأشار «حنورة» إلى أن المشروعات المذكورة سابقًا جزء من حزمة كبيرة تعمل عليها الوحدة فى الفترة الحالية، وسيتم إعلان تفاصيل الإجراءات سواء مناقصات التأهيل أو الفائزين فعليًا بالمشروعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد. ويقدر حجم الاستثمارات الكلية لقطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحى بخطة التنمية الاقتصادية خلال العام المالى الحالى بنحو 294 مليار جنيه، من بينها 33 مليارًا لأغراض التشييد والبناء، ونحو 26 مليارًا لمشروعات المياه، إضافة إلى 77 مليارًا للصرف الصحى