كشفت الحكومة بالأمس الستار عن وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، والتى تستهدف فى الأساس توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وبعث رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، وكذلك تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، وإلى تفاصيل المسودة..
أهداف وثيقة ملكية الدولة
وبحسب المسودة تستهدف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات محققة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدلات الاستثمار بين 25% و30% بما يساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى ما بين 7 و 9%، لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.
وتسعى الوثيقة إلى تمكين القطاع الخاص المصرى بتوفير فرص متنوعة لتواجده فى كافة الأنشطة الاقتصادية بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية فى الناتج امحلى الإجمالى، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
كما تسهدف الوثيقة إلى تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول فى قطاعات رئيسية تعد عملا أصيلًا للدولة بما يشمل القطاعات التى يعزف عن المشاركة فيها نتيجة فشل آليات السوق، وكذلك حوكمة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، إذ تستهدف الحكومة التواجد فى القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة.
وحددت الوثيقة 3 توجهات لملكية الدولة وتواجدها فى النشاط الاقتصادى على النحو التالى:
1/ تخارج خلال 3 سنوات من خلال تحديد قطاعات وأنشطة سيتم تخارج الدولة منها خلال الفترة القادمة.
2/ استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو التخفيض من خلال تحديد قطاعات وأنشطة سيتم ثبيت أو تخفيض الاستثمارت الحكومية الموجهة إليها.
3/ استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو الزيادة من خلال تحديد قطاعات وأنشطة ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر وفقًا لما تتسم به من أبعاد إستراتيجية أو اجتماعية، مع السماح للقطاع الخاصة بالمساهمة فيها.
صندوق مصر السيادى
لم تغفل الوثيقة دور صندوق مصر السيادى فى تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وجذب استثمارات إلى الاقتصاد المصرى، وذلك من خلا مشروعات تعظم العائد للأجيال القادمة.
تكوين شراكات ما بين القطاعين العام والخاص
تهتم الدولة المصرية بتبنى برنامج لزيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة وتمكين القطاع الخاص من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وإلى نص الوثيقة وأبرز بنودها..