وثيقة حكومية: تحديد مواقع 144 فرصة استثمارية كبرى

المشروعات تستهدف تغطية الاحتياجات المحلية وتوطين الصناعة

وثيقة حكومية: تحديد مواقع 144 فرصة استثمارية كبرى
جريدة المال

مدحت إسماعيل

عصام عميرة

7:36 ص, الأربعاء, 31 يوليو 24

انتهت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من تحديد مواقع 144 فرصة استثمارية صناعية كبرى مقرر تنفيذها خلال الـ 3 سنوات المقبلة، من خلال مستثمرين محليين وعرب وأجانب، وتحالفات مشتركة، وفقا لوثيقة حكومية.

وكشفت الوثيقة الحكومية التى اطلعت عليها «المال» أن المشروعات المستهدفة تضم 14 قطاعًا صناعيا ذات أولوية لدى الحكومة، وتم تحديد الأراضى والجهات المانحة  للتراخيص، وقائمة التسهيلات التى سيتم إتاحتها للراغبين فى المنافسة على تلك الفرص.

أشارت الوثيقة إلى أن الهدف الرئيسى من تلك المشروعات هو خفض الواردات السنوية بنسب تدريجية خلال الـ3 سنوات المقبلة وتوطين الصناعة، لاسيما وأن الخامات الأساسية اللازمة متوافرة فى السوق المحلية، ولن يتم استيراد سوى ماكينات التصنيع، فضلاً عن تصدير جزء من الفائض لدول الشرق الأوسط.

وتستهدف الحكومة زيادة  الصادرات بنسبة تتراوح بين 15 إلى %20 سنويًا، ومن ثم تم تكليف الجهات المعنية بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق ذلك وفق جدول زمنى مُحدد.

ووفقا للوثيقة استحوذ قطاع المعدات الأساسية لخطوط الإنتاج على 48 فرصة، من بينها تشييد مصنع لـ «منظمات الحرارة »، و المولدات، والدوائر الكهربائية، وتصنيع كابلات الألياف الضوئية، والطرد المركزي.

كما استحوذ مجال الأقمشة المنسوجة وغير المنسوجة على 11 مشروعا، وقطاع التعدين على فرصتين فقط، تشمل تصنيع مركزات الخام، وتصنيع الكاولين.

واستحوذ قطاع الصناعات الكيماوية على 26مشروعًا، من بينها السيليكون، والبولى فينيل، وزيوت التشحيم المحتوية على مواد بترولية ومعدنية، و البولى بروبيلين،والبوليسترين، و البولى إيثيلين.

وضم قطاع قطاع التكنولوجيا المتقدمة 6 فرص، منها تصنيع لوحات الدوائر المطبوعة، وتجميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية، إضافة إلى خلايا الطاقة الشمسية وأشباه الموصلات الحساسة للضوء.

وتضمن قطاع تصنيع مستلزمات النقل 5 مشروعات مستهدفة، على رأسها تصنيع الجرارات الزراعية، وعربات السكك الحديدية، وسد احتياجات مشروعات الجر الكهربائي، فيما شمل مجال الأغذية والمحاصيل على 8 فرص، و3 مشروعات بمجال الورق.

وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء فقد سجل إجمالى قيمة الواردات المصرية نحو 83.2 مليار دولار بنهاية عام 2023،مقابل 96.2 مليار دولار خلال العام 2022، بانخفاض بلغت قيمته 13 مليار دولار،  نتيجة بعض الإجراءات التى تم تطبيقها العامين الماضيين فى إطار تقنين العمليات الاستيرادية.