وثيقة تعليم الأبناء.. عامل يفرض نفسه على أرباب الأسر لاستكمال دراسة أولادهم (جراف)

يستمر نشاط التأمين في التماهي مع حاجات المجتمع الضرورية التي لا غنى للمواطن عنها؛ إذ إن القطاع يسير في ركب تحقيق رغبات العملاء بشكل جيد، وإن كان بخطوات وئيدة.

ومن جملة ما عدّه نشاط التأمين لبث الطمأنينة في قلوب العملاء؛ وثيقة تأمين تعليم الأبناء، حيث تهدف إلى منع التسرب المدرسي والجامعي بعد فقد الأسرة لربها.

ولكن الوثيقة لا تعطي نتائج إيجابية في ظل ارتفاع تكاليف التعليم الحكومي والخاص، لا سيما وأن معظم عملائها من الطبقة الوسطى، فإن كانت تحفظ مسيرة التعليم لأبناء الأسرة بعد موت عائلها، إلا إنها لا تواكب بمعطياتها إستراتيجية المدارس والجامعات في العصر الحاضر، مما كان له أثر في اقتراح خطط بديلة.

والجراف التالي يطل على نسب الأمية على مدار أكثر من 4 عقود ماضية:

ضمان مالي مستقبلي وحماية من التضخم

قال الدكتور محمد جودة؛ رئيس قسم التأمين والعلوم الإكتوارية بكلية التجارة بجامعة القاهرة، إن وثيقة تعليم الأبناء إنما تكون لتغطية احتياجاتهم المالية المستقبلية، لاستكمال دراستهم في حالة وفاة العائل أو إصابته بالعجز الكلي أو الجزئي المستديمين، إذ تقوم شركات التأمين بصرف التعويض المتفق عليه مع العميل لصالح الابن المستفيد.

ولفت إلى أن وثيقة تعليم الأبناء تصدر للطفل من سن سنة وحتى 22 سنة، ويستطيع العميل استخراجها بشرط أن يتراوح سن الأب أو العائل من 20 عامًا وحتى الستين.

فقبل بلوغ الطفل الخامسة والعشرين، يتم صرف دفعات شهرية بواقع 5% من مبلغ التعويض، بداية من الشهر التالي لوفاة الأب، وحتى بلوغ الابن الـ25.

ضمان مالي لاستمرار التعليم

وأشار رئيس قسم التأمين والعلوم الإكتوارية بكلية التجارة بجامعة القاهرة، إلى أن هناك وثائق لتعليم الأبناء تغطي حالات وفاة العائل فقط، فإذا لم يتوفَ قبل بلوغ الطفل الخامسة والعشرين، لا يتم صرف مبلغ التأمين، بينما تُفرض رسوم إضافية إذا أراد العميل تغطية حالات العجز الكلي والجزئي المستديمين.

وأفاد أن عمل الوثيقة يكون من مزايا مالية يتم صرفها في توقيت معين للأبناء، حسب اختيار العميل (الأب – العائل)، لذلك فإنها تعتبر ضمانًا ماليًا لاستمرار تعليمهم بتغطية احتياجاتهم المستقبلية لاستكمال مشوار الدراسة لهم بعد وفاة الأب أو إصابة العائل بالعجز، سواء كان كليًا أو مستديمًا.

وأبدى “جودة” جَودَة الوثيقة في توفير مبالغ مالية في ظل فترات احتياج العائلة لذلك، إذ تضمن سير حركة تعليم الأبناء عند سن الجامعة مثلًا وغيرها من مراحل التعليم أو عند وفاة عائل الأسرة، فهي بذلك تعد عاملًا مساعدًا في تحمل تكاليف الدراسة حسب نوعها وتكاليفها، إذ إنها مناسبة جدًا في حالة المدارس الحكومية ومساعدة في الجهات الخاصة.

ولكنه عزا عزوف العملاء عن وثيقة تعليم الأبناء إلى نقص الوعي التأميني وأهميته بصفة رئيسية.