أكد نص وثيقة توجهات الدولة الحالية لتعظيم الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص، الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، أنه يجب تنفيذ سلسلة من الإجراءات خلال الأجل القصير لتشجيع المستثمرين، تتمثل في تكليف الوزارات بإقرار حدود زمنية لاستصدار الموافقات والتراخيص المختلفة للمستثمرين واعتمادها من رئيس الوزراء، بجانب إصدار الرخص الذهبية التي تضمنها قانون الاستثمار في المادة 20 التي تشمل تراخيص البناء والتشغيل من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأضافت الوثيقة أنه يجب سرعة الانتهاء من ربط الشهر العقاري بأجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للقانون 27 لسنة 2018 حتى يتسنى توعية القطاع الخاص بإصلاحات القانون المذكور.
تسريع إجراءات ميكنة منظومة التقاضي
بجانب تسريع إجراءات ميكنة منظومة التقاضي مع إعطاء أولوية قصوى لميكنة إجراءات المنازعات البسيطة.
وتتضمن الوثيقة 70 إجراءا، ويتمثل الاجل القصير في فترة ما بين شهر إلى 3 شهور
بجانب إجراء تقليل تكلفة التصدير من خلال مراجعة وتجديد الرسوم المحصلة بالمنظومة القومية الرقمية وخفض غرامات الأرضيات وإصدار لائحة موحدة للتعريفة..
وتابعت الوثيقة : أهمية استخدام استطلاعات رأي دورية للمترددين على المحاكم بهدف تحسين كفاءة الخدمات وجودتها وزيادة إمكانية الحصول عليها وذلك من خلال وزارة العدل والهيئة العامة للاستمثار والمناطق الحرة.
وأكدت أهمية خفض الحد الأقصى بالتعريفة الجمركية إلى نحو 40% وذلك للحد من أثر التشوهات الناتجة عن الرسوم التفصيلية واسعة النطاق من خلال مجلس النواب والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأشارت الوثيقة إلى أهمية تنفيذ إجراء إنشاء قاعدة بيانات تفاعلية وإطلاق منصة لعرض التحديات التي تواجه الشركات دوريًا والإجرءات المتخذة لحلها بالتعاون مع رئاسة الوزراء و البنك المركزي ووزارة الاتصالات والهيئة العامة للاستثمار.
القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسياً ومحوريا في عملية التنمية الاقتصادية
وقالت الوثيقة إن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسياً ومحوريأُ في عملية التنمية الاقتصادية من خلال مساهمته الفعالة في النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات النمو والحد من الفقر.
وأضافت أنه في هذا الإطار يأتي تطوير مكانة وأداء القطاع الخاص من أولويات الدولة المصرية، والتي تبنت بالفعل مجموعة من السياسات والإجراءات لتعظيم دوره، وتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وحسبما أفادت الوثيقة، شملت الإجراءات مجموعة من المحاور تتعلق ببيئة ممارس الأعمال، وإجراءات للقطاعات ذات الأولوية، وزيادة التنافسية، وتعزيز الحوكمة .
كما تضمنت إصلاحات تتعلق بالأطر الداعمة للقطاع الخاص سواء من خلال البحث والتطوير أو تطوير التعليم الفني والتقني وتوفير التدريب وريادة الأعمال أو خلق فرص العمل اللائق والمنتج.
واهتمت الدولة بإجراءات اندماج القطاع الخاص في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، وتضمنت الإجراءات أيضاً تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسة اللازمة لتحفيز دور القطاع الخاص وآليات زيادة التمويل المقدمه له.
وأطلق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الاثنين، وثيقة الحوار المجتمعي والتي تضم القطاعات والصناعات التي تخطط الحكومة للتخارج منها أو زيادة حصتها فيها، وقال إن الوثيقة تهدف إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليمثل 65% خلال 3 سنوات مقبلة.