تحتاج الأسرة المصرية أن تحظى بقسط من الأمان فيما يخص مكان السُكنى وما يتعلق به من ضرورات لا غنى عنها، حيث يمكن أن تقع -دون مقدمات- كوارث لا قِبل للأسرة بها، ربما أدت إلى خسارتها للمنزل أو محتوياته، لا سيما في حالة الحرائق والانفجارات وغير ذلك من الأضرار.
الوثيقة تغطي المنزل ومحتوياته
وتقدم وثيقة تأمين حماية الأسرة والمسكن تغطية للخسائر في حالة وقوع حريق بالمنزل، وتشمل الأضرار التي تلحق بالمبنى المملوك للمؤمّن له، التي تنتج عن الحريق أو الانفجار، كما تمتد التغطية التأمينية -في حالة الحريق- لمحتويات المنزل حتى لو كان مؤجرًا.
وتوفر الوثيقة -فى حالة وقوع حادث ترتب عليه عدم صلاحية الوحدة المؤمن عليها للسُكنى- تعويضًا للأسرة عن قيمة الإيجار الفعلي لسكن بديل أو فندقي، تنتقل إليه الأسرة منذ وقوع الكارثة التي لحقت بالمنزل، حتى يعود صالحًا للسكن مرة أخرى.
وتغطي الوثيقة ضرري السرقة والخسارة الناتجة عن الأخطار الناشئة عن الشغب والاضطرابات والسطو، إضافة إلى الخسائر التي تسببها محاولات السرقة، وإن لم تتم.
تغطية خسائر نقل المحتويات
ويتم أيضًا تعويض المؤمن له عن الخسائر أو الأضرار التي قد تلحق بالمحتويات المؤمَّن عليها، أثناء نقلها أو وجودها بصفة مؤقتة، بشرط كونها في نطاق جمهورية مصر العربية.
وتشتمل الوثائق كذلك على تعويض للخسائرالتى قد تلحق بالمباني أو المحتويات المؤمّن عليها، والناتجة عن اندفاع المياه المفاجئ من مواسيرالمياه العذبة أو انفجار تلك المواسير أو طفح خزانات المياه العليا داخل المبنى، وتغطي أيضًا الخسائر اللاحقة بالمباني أو المحتويات المؤمّن عليها حال اصطدام الطائرات أو سقوط شيء منها على المنزل.
تغطية الوثيقة أخطار الحوادث الشخصية
وتتحمل بعض وثائق التأمين تعويض المؤمّن له أو زوجته إذا لحقت بأي منهما إصابة جسمانية نتجت عن حادث ناشئ بالمبنى نتيجة عوامل فجائية عارضة، وترتب عليها وفاة أو عجز كلى مستديم، ويشمل التعويض كذلك الورثة الشرعيين بالمنزل حال وقوع الحادث.
وتتعهد أنواع من الوثائق بتحمل المسئولية المدنية للمؤمن له أو زوجته، حيث تتكلف الشركات المبالغ المسئول عنها المؤمّن قانونًا قِبل الغير، إذا نجمت تلك الأضرار عن استخدامه للمسكن المؤمن عليه خلال مدة التأمين.
وتكون وثيقة تأمين حماية الأسرة ومسكنها شاملة، توفّر العديد من التغطيات التأمينية للمنزل ومحتوياته، بقسط سنوي.