الشاذلى جمعة :
تعتبر وثيقة المسئولية المهنية للأطباء والتى توفرها بعض شركات التأمين وتبيعها للأطباء هى درع حماية للطبيب فى حالة وقوعه فى خطأ طبى وتسبب ذلك فى أذى مريض دون قصد وتضرره مما قد يكبده سداد تعويض لصالح المريض بأمر القضاء فتساعده هذه الوثيقة فى تحمل شركة التأمين جزء كبير جدا من التعويض او كامل التعويض.
وتسعى شركات التأمين عبر الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية حاليا لفرض تلك الوثيقة اجباريا على الأطباء عبر تشريع قانونى بهدف حماية المجتمع من أخطاء المهنة ويسعى القانون لجعل شراء الطبيب لهذه الوثيقة شرطا للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب من الجعات المختلفة..
وتغطى الوثيقة جميع تكاليف ومصروفات التقاضي والتي يحكم بها على الطبيب وجميع التكاليف والمصروفات التي يوافق عليها الطبيب كتابة، وكذلك أتعاب المحامين للدفاع عن المؤمن له.
وتتعلق المسئولية المهنية للطبيب بجميع فروع العمل الطبي سواء الطبيب العـام، أو المتخصص أو الجراح أو العاملين فيها كالصيادلة والأشعة، والتخدير نظرا لحساسية هذه الأعمال وتصالها بجسم الإنسان وحياته، فهنالك مسألة أساسية تواجه القضاء بخصوص المسئولية الطبية وهي حماية المرضى، ما يصدر عن الأطباء من أخطاء كذلك ضمان العناية الطبية المطلوبة والمستحقة وذلك من خلال التأكيد على مسؤولية الأطباء بجانب توفير الحرية اللازمة للأطباء في معالجة المرضى وضمان الثقة والأمان الكافي لهـم، لأن الطبيب عندما يشعر أنه مهدد بالمسؤولية، ولا يستطيع ممارسـة مهنتـه ولا يقـوم بالإبداع والابتكار، فإنه يتهرب من القيام ببعض الأعمال الطبية الضرورية خوفـاً مـن الوقوع في الخطأ وبالتالي يجب أن يتم العمل في جو يسوده الثقـة والطمأنينـة وتـوفير الحماية اللازمة له.
وتغطى الوثيقة الخطأ غير المقصود وغير المتعمد للطبيب اثناء مزاولة مهنته ويتم تحديد المبلغ بالاتفاق بين شركة التأمين والطبيب فمثلا لو تم تحديد المبلغ بحوالى 100 ألف جنيه وحكم القضاء لصالح المريض بمبلغ تعويض 120 ألف جنيه فإن شركة التأمين تتحمل مبلغ 100 ألف جنيه فقط المذكور فى الوثيقة ويتحمل الطبيب 20 ألف جنيه فقط فلذا مسئولية شركة التأمين فى حدود المبلغ المذكور فى الوثيقة فقط.
ويستطيع الطبيب عبر بطاقته الشخصية ورخصة مزاولة نشاطه أن يشترى الوثيقة بكل سهولة من شركة التأمين فيما يتم صرف التعويض بموجب حكم قضائى نهائى واجب التنفيذ.
ش