«وثاق للتأمين التكافلي» تتبرع بأجهزة طبية قيمتها 2.4 مليون جنيه لصالح مستشفى منية النصر

أعلنت شركة “وثاق للتأمين التكافلى” عن تبرعها العينى بما قيمته 2.4 مليون جنيه لصالح مستشفى منية النصر المركزى بمحافظة الدقهلية وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية لقطاع التأمين، خاصة فيما يتعلق بالارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

التبرع فى إطار المسئولية المجتمعية لشركات التأمين

كشف عبد العزيز لبيب نائب العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بالشركة أن تعاون شركته مع مستشفى منية النصر المركزى لدعمها فى تقديم خدماتها للمواطنين عبر ذلك التبرع العينى المتمثل فى توفير أجهزة طبية للمستشفى بقيمة 2.4 مليون جنيه.

يأتى ذلك التبرع من فائض النشاط المتراكم غير الموزع وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية فى توجيه تلك الأموال لخدمة المجتمع المصرى وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية لشركات التأمين.

وأوضح لبيب أن ذلك يتوافق مع نهج نشاط التكافل فى خدمة المجتمع والتكاتف بين أفراده، تعتبر شركة التأمين التكافلى هى الشركة المرخصة للمارسة أعمال التأمين التكافلى والتى تلتتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها فى جميع معاملاتها، بما فى ذلك أنشطتها التأمينية والاستثمارية،والتأمين التكافلى هو تنظيم تعاقدى يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من الأشخاص يسمون «المشتركين» يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة.

عن التأمين التكافلى

ويقوم نظام التكافل على تلافى آثار الأخطار التى يتعرض لها أحدهم، بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع هذه الأخطاروذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع يسمى الاشتراك، وتقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة عمليات التأمين التكافلية واستثمار أموال صندوق حملة الوثائق فى مقابل أجر معلوم باعتبارها وكيلا أوحصة معلومة باعتبارها مضاربا وذلك بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلاميةومبادئها.

أما هيئة الرقابة الشرعية فهى الهيئة المشكلة داخل شركة التأمين التكافلية للمراقبة والإشراف على معاملاتها وإبداء الرأى فى مدى اتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، ويشمل الفحص العقود والاتفاقيات والمعاملات والقوائم المالية، أما المشترك حامل الوثيقة فهو الشخص الذى يرتبط مع شركة التأمين التكافلى بوثيقة تأمين تكافلية.

وحصلت وثاق للتأمين التكافلى – مصر على الموافقة النهائية من الهيئة المصرية للرقابة المالية فى ديسمبر 2007 كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ومسجلة بالهيئة تحت رقم 23 وبدأت ممارسة العمل عام 2008.