أحمد عاشور
أظهرت وثائق قرض صندوق النقد الدولي، عدم مشاركة المملكة العربية السعودية في تغطية الفجوة التمويلية الإضافية، التى اشترطها الصندوق لحصول مصر على 12 مليار دولار.
يشار إلى أن نائب وزير المالية أحمد كوجك، كان قد قال في تصريحات سابقة، أن السعودية من المقرر أن تشارك في تغطية الفجوة التمويلية الإضافية للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، والمقدرة بـ 6 مليارات دولار.
وشهدت الفترة الماضية توتراً في العلاقات المصرية السعودية، على خلفية خلافات في التعامل مع القضية السورية، وأوقفت المملكة عقدًا لتوريد المنتجات البترولية بقيمة 23 مليار دولار، تم التوقيع عليه خلال زيارة العاهل السعودي لمصر العام الماضي.
وكشف صندوق النقد الأربعاء الماضي، لأول مرة عن التفاصيل الكاملة للقروض والمساعدات التى حصلت عليها مصر لتغطية الفجوة التمويلية، وقال الصندوق إن مصر غطت الفجوة التمويلية للعام المالي الجاري 2016/2017 قيمتها 12,3 مليار دولار، من إجمالي 35 مليار دولار تمثل إجمالي الفجوة خلال 3 سنوات.
وفيما يلي التمويلات التى حصلت عليها مصر:
* مليار دولار وديعة الإمارات.
* 3,2 مليار دولار قروض دوارة من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد
* 250 مليون دولار من ألمانيا.
* 1,35 مليار دولار اتفاقيات إعادة شراء أوراق مالية من بنوك تجارية دولية.
* 2 مليار دولار قروض من البنك الدولي تم الحصول على مليار دولار منهم سبتمبر الماضي.
* 500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي.
* 150 مليون دولار من فرنسا.
* 150 مليون دولار من بريطانيا.
* 50 مليون دولار من اليابان.
* 950 مليون دولار من السندات الدولية.
* 2,7 مليار دولار مبادلة عملة مع الصين.
وقال الصندوق إن الحكومة المصرية أوشكت على إبرام اتفاقًا تمويليًا جديدًا مع فرنسا واليابان دون ذكر تفاصيل، وتوقع أن تتقلص الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2017/2018 و2018/2019، بعدما أكدت السلطات المصرية قدرتها على تغطيتها عبر الشركاء الدوليين.
كانت كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، قد صرحت بأن مصر في حاجة لتدبير تمويلات إضافية قيمتها 6 مليارات دولار، قبل بت المجلس التنفيذي للصندوق في طلبها لاتاحة 12 مليار دولار.