أكدت قيادات مصرفية أن عمليات الإقبال على سحب الودائع أمس الأول الأحد داخل بنوك القطاع المصرفى تسير بشكل طبيعى للغاية.
ونفت
لجوء الأفراد الى سحب ودائعهم بالبنوك بسبب مخاوف تصاعد العنف، مؤكدة أن
حركة الإيداع والسحب طبيعية للغاية ولا داعى للقلق مطلقا.
وقالت إن
تقليص عدد ساعات العمل فى البنوك هو السبب وراء تزاحم العملاء داخل فروع
البنوك فى مختلف المناطق، مؤكدة أن ودائع القطاع المصرفى آمنة.
من
جانبه، قال إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر – إيران، محافظ البنك
المركزى الأسبق، إن حركة السحب والإيداع داخل مصرفه بصفة خاصة وبمختلف فروع
البنوك العاملة بالقطاع المصرفى تسير بشكل طبيعى للغاية، مشيرا الى أنه لم
يلاحظ أى تغيير يذكر فى عمليات السحب والإيداع على مدار اليوم.
وأشار
محافظ البنك المركزى الأسبق الى أنه لا مجال للخوف مطلقا على الودائع،
نظرا لأن جميع ودائع القطاع المصرفى آمنة، لافتا الى أن القلق فى هذا
التوقيت مشروع، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن الأمور تسير بالشكل الطبيعى
داخل أروقة القطاع المصرفى.
وتوقع استقرار الأوضاع خلال الفترة
المقبلة، الأمر الذى سيلقى بظلاله على استقرار القطاع المصرفى، مطالبا
الجميع بالعمل والانتاج والابتعاد عن تنظيم المظاهرات حتى تعود البلاد الى
ما كانت عليه.
فى سياق متصل، أكد تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد
البنوك الأجنبية، أن عمليات السحب والإيداع تسير بالمعدلات الطبيعية،
مرجعا أسباب تكدس صالات البنوك بالعملاء الى تقليص عدد ساعات العمل بها
خلال اليوم بعد تنفيذ تعليمات البنك المركزى.
وكان البنك المركزى
المصرى قد أصدر تعليماته الى جميع البنوك العاملة منذ أيام قليلة بفتح
أبوابها للتعامل مع الجمهور من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا.
وقال: «حركة
السحب والإيداع بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة طبيعية»، مؤكدا أنه
لا داعى للقلق مطلقا، نظرا لأن الأمور فى طريقها للاستقرار.
كانت
ودائع القطاع المصرفى قد سجلت فى مايو الماضى أول هبوط لها منذ بداية العام
بقيمة 3.6 مليار جنيه، حيث تراجعت من 886.4 مليار جنيه فى أبريل الى 882.8
مليار نهاية مايو بعدما سجلت 858 مليار جنيه فى يناير الماضى.
وأظهرت أحدث تقارير البنك المركزى تحقيق زيادة سنوية فى معدل نمو الودائع فى مايو الماضى بنسبة %7.52 قياسا بمايو 2009.
وكشف
التقرير عن هبوط فى الودائع الحكومية بنحو 6.7 مليار جنيه مسجلة 114.6
مليار جنيه فى مايو مقابل 121.3 مليار فى أبريل السابق له، بينما صعدت
مدخرات الأفراد والشركات الخاصة بقيمة 3 مليارات جنيه خلال هذه الفترة.