أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سيتم استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة، بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي.
وأشار الوزير إلى أنه تم توزيع قيمة المبادرة بواقع 140 مليار جنيه تخصص لتمويل رأس المال العامل، و 10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار 5 سنوات، بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأكد الوزير أنه جار استمرار العمل بالمبادرة خلال موازنة العام المالى الحالى رغم ارتفاع أسعار الفائدة 2%، وأنه تم توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة من خلال وضع حد أقصى بـ 75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و112.5 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
ولفت إلى أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي. وأوضح أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل أكثر من 13 مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة.