رحب مستثمرو القطاع العقارى بمناقشة التعديلات التشريعة على قانون المزايدات والمناقصات فى ظل حاجة السوق إلى المزيد من التحفيزات لدعم الاستثمارات وخفض تكاليف الوحدة السكنية، إضافة إلى ضرورة منح الثقة للجهات الحكومية للتصرف فى الأراضى وفقا للاغراض التنموية . بداية شدد المهندس ياسر قورة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركات ميجا بيلد للاستثمار العقارى والسياحى، على ضرورة إنشاء هيئة رقابية «هيئة تسعير أراضى مصر» تابعة لرئاسة الجمهورية ولمجلس الوزارء تتولى تقييم وتسعير الأراضى المملوكة للدولة وتعتبر بمثابة الجهة الوحيدة المتصرفة فى الأراضى، موضحاً أنه سيتم تشكيل لجان لمتابعة وبحث الفرص الاستثمارية بالمحافظات إضافة إلى وضع مخططات لتنمية المدن والمجتعمات العمرانية الجديدة ومن ثم الحد من سياسات البيع بالمزايدات والتى ساهمت فى ارتفاع أسعار الاراضى ومحدودية الشركات العاملة فى القطاع
.ولفت قورة إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية تتيح التصرف بحرية للجهات المانحة للاراضى خاصة فى الظروف الاستثنائية وحالات الجمود التى تشهدها السوق ونقص السيولة لدى الشركات العقارية ومن ثم صعوبة دخول الشركات فى مزايدات مع ارتفاع أسعار الاراضى وصعوبة طرحها بأسعار تقل عن المزايدة الأخيرة، فضلا عن حاجة الجهات الحكومية إلى تنفيذ مخططات للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والتى لاتتناسب مع آليات البيع بالمزايدات باعتبارها غير جاذبة للاستثمارات . فيما يرى المهندس علاء الدين فكرى، رئيس مجلس الإدارة لشركة بيتا ايجبيت للاستثمار العقارى والسياحى، أهمية توسيع صلاحيات الجهات الحكومية للتصرف فى الأراضى دون التقيد بأحكام القانون رقم 89 إضافة إلى إعادة الثقة والهيبة فى قرارات هذه الجهات على أن تتم مراقبتها من خلال الأجهزة الرقابية لضمان عدم وجود شبهات فساد فى عمليات بيع وتخصيص الاراضى .
وقال فكرى ان تصنيف الشركات العقارية وفقا لحجم الاعمال وسابقة المشروعات اهم الاليات لبيان جدية الشركات وعدم التعامل مع الشركات غير الجادة لضمان استغلال الأراضى فى الأغراض التنموية الموجهة إضافة إلى اعطاء فرص للشركات الجادة فى تنفيذ مشروعات سكنية لتوفير وحدات تساهم فى دعم محدودى الدخل .
واستبعد المهندس طه عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة قرطبة للاستثمار العقارى والسياحى، امكانية التأثير سلبا على أسعار الوحدات السكنية المطروحة فى السوق عقب تفعيل أى تعديلات تتيح البيع والتخصيص بالأمر المباشر من الشركات ومن ثم انخفاض التكاليف الانتاجية للوحدة التى تساهم فى انخفاض أسعار الوحدات بالتبعية وامكانية حدوث اختلالات سعرية .
وأشار عبداللطيف إلى حاجة القطاع لدعم مشروعات الإسكان والحد من الارتفاع المتزايد فى أسعار الوحدات وعدم قدرة الشريحة الكبرى من محدودى الدخل على الشراء مما يتطلب تعديلات تشريعية فورية على قانون المزايدات والمناقصات وإتاحة فرص للهيئات الاقتصادية بتسعير ومنح الاراضى للمستثمرين دون اللجوء إلى المزايدات فى المدن الجديدة.