كشف تقرير رابطة مصنعى السيارات العالمية «OICA» عن تقدم مصر 6 مراكز فى قائمة الدول الأعلى مبيعًا للسيارات خلال 2018، بعد أن تمكنت من احتلال المركز 42، مقارنة بالمرتبة 48 خلال عام 2017.
وأظهر التقرير نموًا فى مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال العام الماضى بمعدل %45، بإجمالى 145 ألفًا، و873 سيارة، مقارنة بحجم مبيعات السوق، والتى قدرت بـ 100 ألف، و533 وحدة.
وأشار تقرير «OICA» إلى ارتفاع حصة مبيعات السوق المصرية من إجمالى مبيعات الركوب بجميع دول العالم لتصل إلى %0.2، مقابل حصتها خلال عام 2017، والتى بلغت %0.14.
وجاءت نتائج تقرير «OICA» مخالفة بعض الشئ لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، إذ أظهر التقرير الصادر بنهاية 2018 نموًا فى مبيعات سيارات الركوب بنسبة %47، مسجلة 145 ألفًا، و886 سيارة، مقابل 99 ألفًا، و530 سيارة تم بيعها خلال 2017.
وقال مصدر مسئول فى رابطة مصنعى السيارات، إن تجمد نشاط الرابطة عقب وفاة رئيسها السابق اللواء حسن سليمان، وعدم دفعها للإشتراك السنوى لرابطة مصنعى السيارات العالمية تسبب فى وجود فجوة بين الإحصائيات المعلنة من كل من «أميك» و»OICA».
تجدر الإشارة إلى أن الرابطة أرجأت لأكثر من مرة محاولاتها لإجراء انتخابات لاختيار أعضاء المكتب التنفيذى منذ وفاة «سليمان» لعدم قدرة المصنعين على الاجتماع.
وأشار المصدر إلى أن مبيعات السيارات شهدت العام الماضى نموًا حتى الربع الرابع، والذى شهد بداية ركود عمليات البيع نتيجة ترقب المستهلكين تطبيق المرحلة النهائية من اتفاقية الشراكة الأوروبية والمعروفة بـ «زيرو جمارك».
وأكد أن سوق السيارات كان خلال 2018 مقبلًا على العودة بقوة بعد حالة التدنى التى أصابته خلال 2017 بعد قرار البنك المركزى بتحرير أسعار الصرف، ليسجل 200 ألف سيارة، إلا أن تداول أنباء حول تراجع أسعار السيارات بعد تطبيق «زيرو جمارك» دفع بعض العملاء إلى تأجيل قرار الشراء، الأمر الذى أثر بالسلب على مبيعات السوق خلال الشهور الأخيرة من العام الماضى.
وأضاف أنه برغم إعلان كل الوكلاء عن تراحع أسعار السيارات بداية من يناير 2019، عقب تطبيق سلطات الجمارك الإعفاء الجمركى الكامل على السيارات ذات المنشأ الأوروبى، فإن سوق السيارات لم تشهد أى تحسن فى أداء مبيعاتها.
كانت أسعار السيارات قد تراجعت لأكثر من مرة منذ بداية العام الحالى نتيجة تطبيق «زيرو جمارك»، والهبوط الذى شهده سعر صرف الدولار بنسبة %2.6، وحتى %32، وفقًا للسعة اللترية المدعوم به المحرك.
وأشار المصدر إلى أنه على الرغم من هبوط الأسعار إلى أن عمليات بيع السيارات باتت السمة الأساسية لها الركود، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم، علاوة على تراجع السيولة مع تراجع قيمة العملة المحلية.
وأكد المصدر أنه برغم تقدم مصر 6 مراكز فى قائمة دول العالم الأعلى مبيعًا للسيارات خلال العام الماضى، بحسب البيانات الصادرة عن منظمة مصنعى السيارات العالمية «OICA»، إلا أن الترتيب لايزال يعكس حالة ضعف مبيعات سوق السيارات، فى ظل الإعفاءات والامتيازات التى تتمتع بها السيارات الأوروبية المنشأ، أو المجمعة محليًا، مقارنة بالكثافة السكانية. وتتمتع مكونات السيارات المستوردة، المساهمة فى إنتاج السيارات الكاملة المحلية الصنع بإعفاء من الرسوم الجمركية، وفقًا للقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، إذ تخضع المكونات لرسوم جمركية %7، فى حين تخضع السيارات المستوردة بالكامل بخلاف «الأوروبية» لرسوم جمركية %40، إلى %135، وفقًا لسعة المحرك المتوافر بالسيارة